العيون الآن.
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بهدف إدراج فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية التي تتضمنها البطاقة.
المبادرة التي وقع عليها النواب إبراهيم أعبا، وزينب أمهروق، وعزيزة بوجريدة، ونبيل الدخش، تسعى إلى تعزيز فعالية التدخل الطبي في الحالات الحرجة، من خلال تمكين الأطقم الصحية من معرفة فصيلة دم الشخص المصاب في وقت وجيز، ما قد يسهم في إنقاذ الأرواح وتقديم العلاج المناسب دون تأخير.
وحسب المذكرة التقديمية فإن إدراج فصيلة الدم في البطاقة الوطنية يشكل عنصراً أساسيا في تسريع التدخل الطبي خلال الحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة، إلى جانب دوره في رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، خاصة في ظل النقص المسجل في بعض الفصائل النادرة.
أكدت المذكرة أن هذا التعديل ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتعزيز أدوار الوقاية والاستعداد، عبر توفير معطيات حيوية على وثيقة تعريفية رسمية متاحة في جميع الأوقات.
ويهدف مقترح القانون بحسب الفريق النيابي، إلى تحقيق توازن بين متطلبات حماية الصحة العامة وتسهيل الإجراءات الطبية في حالات الطوارئ، إلى جانب دعم المبادئ الاجتماعية المرتبطة بالتضامن والتكافل، من خلال تحفيز سلوكيات التبرع بالدم والتدخل الإنساني السريع.
كما دعا الفريق الحركي إلى التنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 11.22 من أجل ضمان تنزيل سلس لهذا التعديل ضمن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالدم، وتتبع أثره وتقييم نتائجه على المدى البعيد.
وينص المقترح على إحداث خانة جديدة ضمن البيانات الظاهرة على البطاقة الوطنية تتعلق بفصيلة الدم، بالإضافة إلى تخزين هذه المعلومة ضمن الرقاقة الإلكترونية والمساحة المقروءة آليا، بهدف ضمان توفرها بشكل فوري في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلا.
