العيون الآن
حمزة وتاسو – العيون.
في أعقاب انتهاء ولاية بعثة ”المينورسو” في 31 أكتوبر 2026، تتجه الدبلوماسية المغربية نحو فتح جبهة استراتيجية جديدة داخل الاتحاد الإفريقي، تروم العمل على إنهاء عضوية الكيان الانفصالي المعروف باسم ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وتعكس هذه الخطوة توجها جادا نحو نقل معركة الصحراء المغربية إلى مستويات مؤسساتية وقانونية أوسع، بما يتجاوز السجالات السياسية التقليدية ويؤسس لمرحلة مغايرة من الحضور القاري للمملكة.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات الجيوسياسية الهامة التي تعرفها مواقف عدد من الدول الإفريقية؛ إذ أقدمت دول عدة على سحب اعترافاتها بالكيان الانفصالي، في وقت جددت فيه دول وازنة دعمها الصريح لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يوطد الرصيد الدبلوماسي للمملكة ويعزز من موقعها التفاوضي داخل المنظومة الإفريقية.
غير أن مسار إنهاء العضوية لا يكتسي صابع الإجراء السياسي البسيط، بل يرتكز على مسطرة قانونية معقدة تتطلب تعديل القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتحدد المادة 32 من هذا القانون الإطار الناظم لهذا التعديل، حيث تشترط اعتماده إما بالتوافق أو بأغلبية الثلثين، يليه وجوب المصادقة عليه من طرف ثلثي الدول الأعضاء، وهو ما يفرض تأمين دعم لا يقل عن 37 دولة على الأقل لضمان نفاذ القرار.
وفي سعيه نحو تحقيق هذا الهدف، يستند المغرب إلى رصيد غني من المواقف الإفريقية التراكمية السابقة؛أبرزها ”مذكرة كيغالي” لسنة 2016 التي شهدت مطالبة 28 دولة بتعليق مشاركة الكيان الانفصالي في أنشطة الاتحاد، فضلا عن ”نداء طنجة” لسنة 2022 الذي دعا صراحة إلى إنهاء عضويته داخل المنظمة القارية وإقصائه من هياكلها.
وتكشف هذه المعطيات المتكاملة أن الرباط باتت أمام فرصة تاريخية سانحة لتحويل تحولاتها الدبلوماسية الميدانية في القارة إلى مكاسب مؤسساتية راسخة، ومع اقتراب قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي 30 و31 يناير 2027 بأديس أبابا، يترقب المراقبون دخول ملف عضوية البوليساريو منعطفا حاسما، عنوانه الأبرز الانتقال من معركة الاعترافات الظرفية إلى معركة تعديل القواعد القانونية المنظمة للعمل الإفريقي المشترك.
