العيون الآن.
عبر عدد من المستوردين المغاربة العاملين مع السوق الإفريقية عن استيائهم من تشديد إجراءات التفتيش الجمركي بمعبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، مشيرين إلى أن كثافة عمليات التفتيش اليدوي باتت تعيق حركة مرور الشاحنات وتفاقم التكاليف خاصة بالنسبة للبضائع سريعة التلف.
رغم توفر ماسح ضوئي (سكانير) مخصص لفحص الشحنات، إلا أن المهنيين أكدوا أن الجمركيين يلجؤون إلى التفتيش اليدوي بشكل واسع النطاق، ما يتسبب وفق شهاداتهم في تأخير الشاحنات لساعات طويلة، وارتفاع في تكلفة النقل والتحميل والتفريغ وهو ما ينعكس مباشرة على سعر السلع في السوق المغربية.
وفي خضم الجدل أجمعت آراء مهنية على أن معبر الكركرات يفتقر إلى بنية لوجستيكية مناسبة، خصوصا في ما يخص التخزين المؤقت للبضائع الحساسة، ما يؤدي إلى تركها لساعات طويلة في ظروف غير مناسبة خاصة تحت درجات حرارة مرتفعة.
كما دعت عدة جهات إلى تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات التقنية وتبسيط المساطر دون الإخلال بالإجراءات الأمنية، ضمانا لانسيابية المبادلات التجارية مع إفريقيا.
يعد معبر الكركرات نقطة محورية في التبادل التجاري بين المغرب وعمقه الإفريقي، وتزايدت أهميته منذ إعادة تأمينه أواخر عام 2020. غير أن استدامة دوره الاقتصادي وفق مهنيين تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة تعزز الثقة، وتراعي تحديات التجارة العابرة للحدود.
