العيون الآن.
يوسف بوصولة
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبينة أمس السبت 22 يونيو 2025 بيانا نددت فيه بشدة بما وصفته «الجريمة البشعة» التي راحت ضحيتها الطفلة غيثة على شاطئ عمومي، إثر حادث دهس متهور من طرف سائق مركبة رباعية الدفع. أعربت الجمعية عن صدمتها وغضبها الشديدين تجاه الواقعة التي اعتبرتها «انتهاكا صارخا لحق الطفولة في الحياة والسلامة الجسدية».
شدد البيان على أن ما وقع للطفلة ليس مجرد حادث سير عابر، بل «جريمة مكتملة الأركان»، تسائل مدى احترام القانون وفعالية مؤسسات الرقابة. كما استنكرت الجمعية بشدة تصريحات أطلقها بعض مرافقي السائق عقب الحادث، من قبيل: «حنا عندنا الفلوس»، معتبرة ذلك «استهتارا خطيرا بالقوانين، واحتقارا لكرامة المواطنين، ومحاولة مفضوحة لشراء صمت الضحاي والتأثير على مجريات التحقيق».
أعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة غيثة، داعية الجهات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة جميع المتورطين من دون استثناء. كما طالبت بوضع حد لأي محاولة لاستغلال النفوذ أو المال من أجل الإفلات من العقاب، محذرة من أن «مثل هذه الممارسات تهدد السلم الاجتماعي وتكرّس منطق الإفلات من المحاسبة».
وفي السياق ذاته وجهت الجمعية نداءً إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته الضامن الأول لحقوق المواطنين وكرامتهم، من أجل التدخل الفوري لإنصاف الطفلة الضحية وجعل قضيتها منطلقا لحماية حقوق الطفولة من كل أشكال العبث والتسيب.
ختم البيان بدعوة جميع مكونات المجتمع المغربي من منظمات حقوقية، ومجتمع مدني، ووسائل إعلام، إلى التكتل دفاعا عن غيثة وكرامة كل طفل مغربي، مؤكدا أن استمرار هذه الجرائم من دون ردع حازم سيقوض ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
