العيون الآن
انتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشدة التعديلات التي قدمتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بخصوص المادة 6 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، معتبراً أن هذه التعديلات تتناقض مع الخطاب الذي يرفعه الحزب حول تخليق الحياة السياسية.
وأكد لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة القوانين الانتخابية، أن النسخة التي اقترحتها الحكومة من المادة 6 جاءت في الأصل لتعزيز النزاهة وحماية البرلمان من كل من تحوم حولهم شبهات، مبرزاً أن تخفيف شروط المنع من الترشح يمس جوهر عملية التخليق.
وقال موجهاً كلامه لنواب الـPJD: “إذا كنتم تطالبون بالتخليق، فهذه المادة هي أساس التخليق… أما تعديلها بالشكل الذي تقترحونه فهو ضد ما تروجونه.” وأضاف أن العودة إلى مقترحاتهم تعني عملياً الإبقاء على القانون القديم دون أي إصلاح حقيقي.
وأبرز وزير الداخلية أن حماية العملية الانتخابية تتطلب الصرامة، مستشهداً بحالات التلبس بالرشوة الانتخابية التي لا يمكن انتظار حكم نهائي للبتّ فيها، مشيراً إلى أن موظفين يُوقَفون عن العمل دون أحكام نهائية، فكيف يُشترط ذلك في الترشح للبرلمان؟
كما قدّم أمثلة دولية، منها منع مارين لوبان من الترشح في فرنسا بحكم ابتدائي فقط، ليؤكد أن التشدد في الشروط ليس استثناءً دولياً. وتساءل: “هناك برلمانيون في السجن دون أحكام نهائية… أين هي قرينة البراءة هنا؟”
وبخصوص الجدل الدستوري، شدد لفتيت على أن تحديد دستورية القوانين يعود حصراً للمحكمة الدستورية، قائلاً: “إذا قالتْ المحكمة كلمتها سنصحح، لكن ليس لنا أن نقوم بدورها.”
وختم الوزير برسالة مباشرة للفرق التي تريد حصر المنع في الأحكام النهائية: “من يريد إدخال المشتبه فيهم للبرلمان فليقلها بوضوح، وسنزيل هذه المقتضيات كاملة.”
