العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
وافقت لجنة العدل بمجلس النواب الإسباني اليوم الخميس، على مقترح قانون يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل فبراير 1976، تاريخ انتهاء الإدارة الإسبانية للصحراء، في خطوة تشريعية تمهد لعرض النص على الجلسة العامة للبرلمان خلال شهر شتنبر المقبل.
حظي المقترح الذي تقدم به ائتلاف اليسار «سومار» في نونبر 2023، بتأييد 19 نائبا مقابل معارضة ثلاثة أعضاء، فيما امتنع 15 نائبا عن التصويت.
وصوت لصالح المشروع نواب الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، الذي يقود الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز، إلى جانب أعضاء ائتلاف «سومار»، وعدد من الأحزاب القومية، من بينها حزب «بيلدو»، والحزب القومي الباسكي (PNV)، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني (ERC).
في المقابل اختار الحزب الشعبي (PP) وحزب «جونتس» الكتالوني الامتناع عن التصويت، بينما كان حزب «فوكس» الوحيد الذي صوت ضد المقترح داخل لجنة العدل.
ومن المرتقب أن يحال المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وفي حال المصادقة عليه، سيتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة (BOE)، قبل دخوله حيز التنفي وفق المساطر التشريعية المعمول بها في إسبانيا.
يأتي هذا التطور في سياق سياسي ودبلوماسي يتزامن مع اقتراب مناقشات ملف الصحراء داخل أجهزة الأمم المتحدة، خاصة خلال اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن المرتقبة في شهري شتنبر وأكتوبر، حيث ينتظر أن يتم استعراض آخر المستجدات المرتبطة بالنزاع الإقليمي.
ويظل هذا المقترح ذا طبيعة قانونية داخلية مرتبطة بقواعد اكتساب الجنسية الإسبانية، ولا يمس بالمواقف الرسمية للحكومة الإسبانية من قضية الصحراء، والتي سبق أن أكدت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع، وفق الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس في مارس 2022، وهو الموقف الذي ما تزال مدريد تؤكد تمسكها به.
