العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون مراسلتين رسميتين إلى عدد من المسؤولين الترابيين والقطاعيين بجهة العيون الساقية الحمراء، دعت من خلالهما إلى تعزيز إجراءات المراقبة المرتبطة بخدمات النقل الطرقي وجودة الأضاحي، تزامنا مع الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى وفصل الصيف، وما يرافقهما من ارتفاع في وتيرة التنقلات والاستهلاك.
شملت المراسلتان كلا من والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، والمدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب رئيس جماعة العيون، حيث شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لحماية المستهلك وضمان سلامته في هذه الفترة التي تشهد ضغطا متزايدا على عدد من الخدمات الحيوية.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل نبهت الجمعية إلى تزايد شكاوى المواطنين المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة عبر حافلات نقل المسافرين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى والعطلة الصيفية، وهي الفترة التي تعرف إرتفاعا ملحوظا في حركة التنقل بين المدن.
أكدت الجمعية في مراسلتها أنها رصدت من خلال ملاحظاتها الميدانية وتواصلها مع المستهلكين، عددا من الاختلالات المرتبطة بالحالة التقنية لبعض الحافلات، وظروف النظافة واحترام مواعيد السفر، إلى جانب أعطاب تهم تجهيزات أساسية كالتكييف والمقاعد والإنارة.
ودعت الهيئة ذاتها السلطات المختصة إلى تكثيف حملات المراقبة المفاجئة للحافلات، والتأكد من مدى احترام شركات النقل لبرامج الصيانة الدورية والمعايير التقنية المعمول بها، خصوصا ما يتعلق بسلامة المكابح والإطارات وأنظمة الطوارئ مع تعزيز آليات مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترات الذروة.
وفي سياق متصل طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم عملية بيع الأضاحي وضمان احترام الشروط الصحية والقانونية داخل الأسواق، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى لسنة 1447 هجرية – 2026 ميلادية.
أكدت الجمعية أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة المادة 152 التي تخول لجمعيات حماية المستهلك حق الترافع والتواصل مع الجهات المختصة بشأن القضايا المرتبطة بحقوق المستهلك وسلامته.
وطالبت الجمعية بضرورة حصر بيع الأضاحي داخل فضاءات مرخصة ومراقبة، ومنع البيع العشوائي بالأحياء والشوارع مع تعزيز المراقبة البيطرية والتأكد من توفر الأضاحي على الترقيم الصحي والشروط الوقائية المعتمدة.
كما دعت إلى تجهيز المجزرة البلدية وفتحها أمام المواطنين خلال فترة العيد، مع توفير شروط الذبح الصحية من مياه وكهرباء ومراقبة بيطرية إلى جانب تشديد المراقبة على الأحواش العشوائية وغير المرخصة التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة.
سجلت الجمعية أن هذه التدابير من شأنها المساهمة في حماية المستهلك وضمان سلامة المواطنين، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تعرفه الأسواق خلال هذه المناسبة الدينية، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل إنجاح التدابير الوقائية والتحسيسية المرتبطة بالمناسبة.
