العيون الآن.
يوسف بوصولة – الرباط
وجه الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الميلودي المخارق انتقادات حادة إلى الحكومة، محذرا من تفاقم الأوضاع الاجتماعية في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، معتبرا أن البلاد بلغت مرحلة “حرجة تهدد التوازنات الاجتماعية”.
خلال كلمته بمناسبة عيد العمال بالدار البيضاء أكد المسؤول النقابي أن الطبقة الشغيلة تواجه ضغوطا غير مسبوقة نتيجة موجة الغلاء المتواصلة، في مقابل ما وصفه بـ“غياب حلول حكومية واقعية” مشددا على أن التضخم لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي، بل تحول إلى أزمة تمس الحياة اليومية للمواطنين.
دعا المخارق إلى زيادات فورية في الأجور وتفعيل آلية السلم المتحرك للأجور والأسعار، بهدف الحد من تآكل القدرة الشرائية، إلى جانب وضع حد لما اعتبره “هيمنة الشركات المحتكرة” خاصة في قطاع المحروقات.
كما طالب بإصلاحات ضريبية عميقة تشمل مراجعة الضريبة على الدخل وإقرار ضرائب على الثروة والأرباح الاستثنائية مع إعادة تشغيل مصفاة لاسمير كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي وخفض أسعار الوقود، محذرا من تداعيات رفع الدعم عن المواد الأساسية دون بدائل اجتماعية واضحة.
انتقد المتحدث ما وصفه بـ“تعثر الحوار الاجتماعي”، معتبراً أنه تحول إلى مسار شكلي ومطالباً بمأسسته بشكل يضمن معالجة الاختلالات البنيوية في الوظيفة العمومية والقطاعات الحيوية مع احترام الالتزامات السابقة.
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد عبر الاتحاد عن رفضه لأي إجراءات قد تشمل رفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات، معتبرا ذلك “تحميلا غير عادل للأجراء”، وداعيا إلى إصلاح شامل يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين.
كما شدد على ضرورة إصدار قانون يؤطر العمل النقابي ويضمن التعددية والديمقراطية ويحمي الحق في الإضراب، إلى جانب إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم لضمان الحماية الاجتماعية لعدد واسع من العمال.
حذر المخارق من تداعيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على سوق الشغل داعيا إلى وضع إطار قانوني يحمي مناصب الشغل ويجعل التكوين المستمر حقا دائماً.
وعلى المستوى الوطني والدولي جدد الاتحاد دعمه للوحدة الترابية للمملكة مشيدا بالدبلوماسية المغربية، ومعبرا في الآن ذاته عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني مع الدعوة إلى إنهاء معاناة المدنيين ورفع الحصار.
ختم المخارق بالتأكيد على أن الحفاظ على السلم الاجتماعي يظل رهيناً باستجابة الحكومة للمطالب الاجتماعية، محذرا من أن استمرار تجاهلها قد يؤدي إلى تصاعد الاحتقان، ومشددا على أن الطبقة العاملة ستواصل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها
