العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم يوليوز 2026 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تراجع عجز الميزانية إلى 50,5 مليار درهم، مقابل 54,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
يعكس هذا التطور تحسنا في موارد الخزينة التي سجلت نمواً قدره 28,2 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بـ23,9 مليار درهم وفق المعطيات الواردة في الوثيقة المتعلقة بتنفيذ توقعات قانون المالية لسنة 2026.
بلغت المداخيل حوالي 253,8 مليار درهم على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والتخفيضات والتعويضات، مسجلة معدل إنجاز بلغ 58,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
سجلت المداخيل الجبائية بدورها أداءً لافتا، إذ تجاوزت 223,8 مليار درهم بارتفاع نسبته 10,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مع بلوغ معدل إنجاز بلغ 61,1 في المائة من توقعات قانون المالية.
في المقابل ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بنحو 3,6 مليار درهم لتصل إلى 19,2 مليار درهم.
أما المداخيل غير الجبائية فبلغت حوالي 27 مليار درهم إلى نهاية يوليوز وجاء جزء مهم منها من عائدات المؤسسات والمقاولات العمومية التي بلغت 9,5 مليار درهم.
وتوزعت هذه العائدات على الخصوص بين 4,3 مليار درهم من بنك المغرب و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و2,1 مليار درهم من المجمع الشريف للفوسفاط. كما بلغت المداخيل المتأتية من آليات التمويل المبتكرة حوالي 9,9 مليار درهم.
في المقابل بلغت النفقات العادية 242,6 مليار درهم عند متم يوليوز بزيادة قدرها 30,1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وبمعدل تنفيذ بلغ 63,9 في المائة من توقعات قانون المالية.
يعزى هذا الارتفاع وفق المعطيات الرسمية، بالأساس إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,4 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بـ14 في المائة، فضلا عن زيادة تكاليف المقاصة بنسبة 10,8 في المائة.
وأفضت تطورات المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي بقيمة 11,1 مليار درهم، مقابل 13,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغت 69,3 مليار درهم عند نهاية يوليوز، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2025.
وبلغ معدل تنفيذ نفقات الاستثمار 60,4 في المائة مقارنة بالاعتمادات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2026، بما يعكس استمرار وتيرة الإنفاق على المشاريع والاستثمارات العمومية.
وفي السياق ذاته، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بقيمة 7,7 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي بلغ 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن تراجع عجز الميزانية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة جاء نتيجة نمو المداخيل بوتيرة فاقت ارتفاع الموارد مقارنة بالسنة الماضية، رغم استمرار ارتفاع النفقات العادية والاستثمارية.
تقدم وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة معطيات حول تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنتها بالنتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، كما تتيح قراءة التطورات المرتبطة بالمداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل.
وتختلف هذه الوثيقة من حيث طبيعتها عن الوضعية المحاسباتية التي تنشرها الخزينة العامة للمملكة، إذ تعتمد مقاربة إحصائية للمالية العمومية ترصد التدفقات الاقتصادية المنجزة خلال الفترة المالية، بما يشمل الموارد والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطيتها.
