العيون الآن
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح الوزير يونس السكوري ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه بموجب هذا المرسوم سيتم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، إلى 3120 درهما في الشهر.
ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
ويأتي ذلك، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، استنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.
ويهدف هذا المشروع حسب المسؤول الحكومي، إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023.
وكان اتفاق الحكومة والباطرونا مع النقابات، في 30 أبريل 2022، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى بـ5 بالمائة في شتنبر 2022، على أن تنفذ الزيادة الثانية ابتداء من شهر شتنبر 2023.
وكلف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الشغل والإدماج الاقتصادي يونس السكوري، بتقريب وجهات النظر بين النقابات والباطرونا حول موضوع زيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور.
ويأتي تحرك الحكومة، بعدما هددت نقابات بالانسحاب من “جولة شتنبر”، بسبب تنكر “الباطرونا” للزيادة الثانية المقررة في الحد الأدنى للأجور، حيث أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق أن عدم إلتزام أرباب المقاولات بالزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، يهدد بشكل مباشر بنسف جولة شتنبر المخصصة للحوار الاجتماعي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في وقت سابق، أن الحكومة تحرص على تنفيذ كل طرف لالتزاماته كما تم التوقيع عليها في اتفاق الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن “هذه الحكومة تولي موضوع الحوار الاجتماعي أهمية وأولوية، وتتفهم السياق الذي يعيشه المغاربة”.
