العيون الآن
الحافظ ملعين//العيون
طانطان..تأجلت الدورة العادية لشهر فبراير…من المسؤول؟
تأجلت، ومدينة طانطان ما زالت تنتظر، إذ أصبح الانتظار عادة لدى ساكنتها. دورة فبراير سبقتها توترات وتجاذبات بين طرفين متعارفين، ومن يتوسط بينهما قد يصبح ضحية، تماما كما هو حال مدينة طانطان.
في ظل هذه التوترات، يطرح تساؤل حول العوامل التي أدت إلى التأجيل، ومن أبرزها الغياب، النصاب القانوني، القوانين المنظمة، الإجراءات، والالتزامات… وهي مصطلحات يستند إليها لتبرير المواقف، حيث يصبح الجميع بريئا، وموقفه صائبا وقانونيا، والهدف المعلن منهم جميعا هو رفع الحيف عن طانطان، ورد الاعتبار لها على كافة المستويات، وإزالة الغبار عن أعين ساكنة متعطشة لرؤية بنية تحتية حديثة، وفضاءات رحبة، ومشاريع تنموية حقيقية بتنزيل تشاركي بينكم وانتم تعرفون كيف؟
بناء على ذلك، جاءت رسالة الغياب كرد فعل طال انتظاره، في وقت نزل فيه “الشاطر” إلى الشوارع والأحياء والأزقة، مرفوقا برئيس الجماعة الذي لم يحافظ على أغلبيته، ولم يتمكن حتى من كسب معارضة المجلس، رغم أنهم جميعا يرفعون شعار مصلحة طانطان.
من جهة أخرى، أزمة الثقة تعصف بالجميع، سواء على المستوى الفردي أو داخل التحالفات الثلاثية والرباعية والخماسية… إلخ. فاعلون وبعض من ساكنة طانطان اعتادوا متابعة دورات المجلس البلدي، حيث تشهد تحولات مستمرة في الاصطفافات والمواقف، ما جعل بعضهم يستغل الوضع لتصفية حساباته مع المنتخبين من المعارضة والأغلبية، بل وحتى مع الرئيس نفسه. لكن هذا ليس حيادا، بل هو سعي لتنميق صورة البعض على حساب البعض الآخر، خدمة لمصالح ضيقة او إنتخابية مستقبلا، هذه الفئة يتبعهم الغاوون من أبناء القبيلة أو العائلة. ومع ذلك، لا يمكن التعميم، فمدينة طانطان تزخر بالشرفاء الذين حان وقت صبرهم لينفجروا، لكشف المستور، ووضع كل منتخب في مكانه الحقيقي.
وفي السياق ذاته، تتابع الساكنة وأبناء الإقليم، سواء في الداخل أو الخارج، ما يجري عن كثب، وهم يعلمون أن جوهر المشكلة يكمن في كيفية تدبير المال العام، وهو ملف يفتح الباب على مواضيع الميزانية، والاتفاقيات، والشراكات مع المجالس والوكالات، والمقاولات، والشركات، والصفقات العمومية، والرخـص… الخ والقائمة طويلة. لكن، الغريب أنهم لم يدركوا بعد أن المغرب اليوم ليس مغرب الأمس، بل هو مغرب جديد يقوم على التغيير والرؤى الواضحة، فعمر الـتـحايل قصير جدا في هذه الفترة التي تمر منها البلاد.
علاوة على ذلك، المصالح الشخصية والفئوية وحدها تتحكم في رفع الأيادي اليمنى للقسم الشاهد وللمصادقة بالاجماع على جدول الاعمال قبل تدوال فيه، لتنهي التجاذبات والمزايدات، في وقت أصبح العالم قرية صغيرة، والجميع متابع، حتى لو كان بعيدا عن “المدينة الضحية”. لكن الحساب قادم لا محالة، ومحاولة طمس آثار ما فعله البعض من المنتخبون لن تجدي نفعا في السياسة الجديدة.
ومن هنا، لا بد من الإشارة إلى أن جميع المنتخبين هم أبناء أحياء المدينة، من شارع الكانبو إلى عين الرحمة، وشارع الحمرة، والدوار لخميس، والقديم، وطانطان لحمر، والدوار الخير الجديد، وحي المسيرة حي الصحراء… الخ جميعهم يعرفون بعضهم بعضا، ويعلمون جيدا ما يريدون. لذلك، المسؤولية اليوم تقتضي منهم الوضوح، بدءا من الرئيس، الذي انتخبته الساكنة ومنحته الأغلبية، وعليه أن يوضح سبب غيابها عنه، خصوصا في هذا الظرف. كما أن المعارضة بدورها مطالبة بتوضيح رؤيتها لساكنة طانطان في هذه الواقعة، وكذا سياستها على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.
وأمام هذا المشهد، يبرز دور السلطة المحلية، ممثلة في عامل الإقليم، الذي أصبح مطالبا بالتدخل في المجلس المتعثر إن صح تدخله، باستخدام الآليات المتاحة، لكشف ما خفي عن العامة، وعقد لقاءات مغلقة مع كل الأطراف، إن كانت هناك جدوى منها، لاستكمال التشخيص الدقيق للمدينة، ووضع رؤية تشاركية حقيقية لتنمية مستدامة، تخرج طانطان من رمادها إلى الحياة.
برأيي، بعض المنتخبين من داخل الطرفين في المجلس هم أيضا ضحايا، لكن الفرصة سانحة أمامهم، وعليهم اغتنامها، بدءا من طلب لقاء مع عامل الإقليم. فالمحطة الراهنة تتطلب تكاثف الأغلبية والمعارضة، والمجتمع المدني القوي، والإعلام المسؤول، والمؤثرين غير المنحازين، لركوب في قطار تنمية مدينة طانطان، والذي يقوده العامل عبد الله شاطر صاحب الفكر الاستثماري، لأن نتائج من عمل معه ستنعكس عليه مستقبلا وخصوصا في انتخابات 2026.
