العيون الآن.
يوسف بوصولة
في تصعيد غير مسبوق أعلن الكاتب والأكاديمي الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال عزمه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس عبد المجيد تبون، على خلفية تصريحات واتهامات اعتبرها “تشهيرية” وتمس بشخصه.
جاء هذا الإعلان خلال مقابلة مع الصحفي جان جاك بوردان حيث أكد صنصال بشكل صريح: “نعم سأرفع دعوى… إذا لم أفعل، فكأنني أؤيد ما يحدث”، في إشارة إلى ما وصفه بتجاوزات السلطة في حقه.
ولم يكتف الكاتب بذلك بل وجه انتقادات حادة لبنية النظام السياسي في الجزائر، واصفا إياه بـ“ديكتاتورية عسكرية”، ومعتبرا أن البلاد تعيش حالة “صدام مع فرنسا”، في خطاب يعكس مستوى غير مسبوق من التوتر.
تعود جذور هذا التصعيد إلى فترة اعتقال صنصال التي استمرت قرابة عام، بعد تصريحات مثيرة للجدل تحدث فيها عن قضايا تاريخية مرتبطة بالحدود، معتبرا أن الجزائر “استفادت من أراض كانت تابعة للمغرب خلال الحقبة الاستعمارية”.
وخلال المقابلة كشف صنصال أن الرئيس تبون أدلى بتصريحات ضده في نشرة رسمية تضمنت اتهامات شخصية خطيرة، وهو ما اعتبره دليلا على “تورط مباشر” للسلطة السياسية في قضيته قائلا إن مثل هذا الخطاب “يعني إعطاء أوامر ضمنية لباقي مؤسسات الدولة”.
تحركات صنصال لا تقف عند حدود الدعوى المرتقبة، إذ سبق أن أعلن في 13 مارس نيته اللجوء إلى القضاء الدولي لملاحقة الجزائر، في خطوة قد تفتح أبعادا قانونية ودبلوماسية أوسع.
كما يستعد لإصدار كتاب جديد يوثق فيه تجربة اعتقاله، مؤكدا عزمه “المضي حتى النهاية” في ما يعتبره معركة لكشف ممارسات السلطة.
القضية لا تقرأ فقط كخلاف بين كاتب ورئيس، بل تعكس توترا أعمق بين السلطة وبعض الأصوات الفكرية المنتقدة في الجزائر، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة ذات طابع سياسي وتاريخي.
كما تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد حيث تتقاطع حرية التعبير، والسيادة، والعلاقات مع الخارج في مشهد يعيد طرح أسئلة قديمة جديدة حول حدود النقد داخل الأنظمة السياسية المغلقة.
بين إعلان النية والتفعيل القانوني تبقى الأنظار موجهة إلى الخطوات المقبلة لصنصال، وإمكانية انتقال هذا الملف من سجال إعلامي إلى مواجهة قضائية مفتوحة، قد تكون لها تداعيات تتجاوز الشخصين لتلامس صورة النظام السياسي الجزائري في الخارج.
