العيون الآن.
اعتبر محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تراجع معدل البطالة من 10.8 في المائة إلى 9.5 في المائة يعكس بداية ظهور الأثر الإيجابي للإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات العمومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل، بالتوازي مع مواصلة تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية.
وخلال لقاء تواصلي بمدينة سطات، أوضح شوكي أن الحكومة اختارت نهج الإصلاحات الهيكلية العميقة رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها المغرب والعالم، مبرزاً أن هذا التوجه مكّن من إطلاق مشاريع استراتيجية من شأنها دعم التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات مهمة في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والعدالة والاستثمار، إلى جانب إخراج القانون التنظيمي للإضراب، معتبراً أن هذه الأوراش تشكل دعامة أساسية لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه الإصلاحات واكبتها إجراءات اقتصادية تستهدف رفع معدلات النمو وتطوير القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص شغل جديدة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المتراكمة استلزمت إصلاحات تحتاج إلى الوقت حتى تؤتي ثمارها.
وفي ملف التشغيل، أوضح شوكي أن الحكومة اعتمدت رؤية متكاملة لمواجهة البطالة، لافتاً إلى أن المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 9.5 في المائة، وهو ما اعتبره مؤشراً على فعالية التدابير المتخذة لإنعاش سوق الشغل.
وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار يطمح إلى مواصلة هذا المسار عبر برنامجه “كرامة وفرص للجميع”، الذي يرتكز على توسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وإحداث المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
واختتم شوكي بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استفادة مختلف فئات المجتمع من ثمار التنمية والإصلاحات، بما يعزز الكرامة والعدالة الاجتماعية ويكرس نموذجاً تنموياً يضع المواطن في صدارة الأولويات.
