العيون الآن.
جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، التأكيد على دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة ما بين 8 شتنبر و8 أكتوبر الجاري بقصر الأمم.
وفي بيان أدلت به جمهورية إفريقيا الوسطى باسم هذه المجموعة تحت البند الثاني من جدول الأعمال، أشادت الدول المشاركة بـ التفاعل البناء والطوعي والعميق للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوض السامي، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجموع التراب الوطني.
وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن كان قد رحب، في قراراته المتعلقة بقضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة بـ افتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، بما يخدم الساكنة المحلية ويساهم في التنمية الإقليمية والقارية.
وأكد البيان أن قضية الصحراء المغربية تظل نزاعًا سياسيًا يعالجه مجلس الأمن، الذي اعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها “جادة وذات مصداقية” للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.
وفي السياق ذاته، جددت المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية حصرية للأمم المتحدة، بناءً على الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
واعتبرت الدول الـ40 أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله بجهود مخلصة ومتواصلة.
