حماية المستهلك تراسل والي العيون لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية قبل رمضان..

العيون الآن 

سالكة دايدا_العيون 
حماية المستهلك تراسل والي العيون لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية قبل رمضان..

في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك مراسلة رسمية إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون بتاريخ الثلاثاء 28 يناير 2025 مطالبةً بتكثيف عمليات الرقابة وتتبع تموين الأسواق، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة التي قد تؤثر على استقرار الأسعار.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن هذه المطالب تأتي تماشيا مع التعليمات الملكية السامية التي شددت على ضرورة توفير الظروف الملائمة لاستقبال شهر رمضان، عبر ضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام عمليات التموين، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع وذلك للتصدي بحزم لأي ممارسات غير مشروعة مثل التلاعب بالأسعار أو المضاربة غير القانونية، والتي قد تؤثر سلبا على الأسواق وتمس بحقوق المستهلكين.

كما دعت الجمعية إلى اتخاذ تدابير استثنائية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع الارتفاع المتوقع للطلب على السلع الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل. وأكدت على أهمية تفعيل المادة 6 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تنص على التدخل في حالة عدم انخفاض الأسعار رغم توفر المخزون الكافي، فضلًا عن ضرورة تشديد الرقابة على قطاعي البيع بالجملة والتقسيط، لضمان عدم استغلال المستهلكين من قبل المضاربين والوسطاء.

ولم تقتصر مطالب الجمعية على الجوانب الاقتصادية بل شددت أيضا على ضرورة الالتزام بمعايير جودة المنتجات الغذائية وضمان السلامة الصحية للمواد المعروضة في الأسواق، وفقا لما ينص عليه القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، تفاديا لأي مخاطر صحية قد تنتج عن تداول منتجات غير مطابقة للمعايير.

وفي سياق متصل طالبت الجمعية بـإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح وإلغاء الرسوم على بعض المنتجات الفلاحية الأساسية، كخطوة استثنائية تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر المغربية خلال هذه الفترة الحساسة.

وفي ختام رسالتها دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية وترشيد الاستهلاك خلال رمضان، وذلك عبر الابتعاد عن مظاهر التبذير والاستهلاك المفرط، معتبرة أن الاستهلاك المتوازن يساهم في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي ويحافظ في الوقت ذاته على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

يأتي هذا التحرك في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى، حيث تتطلب هذه الفترة إجراءات وقائية صارمة لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، وحماية المستهلك من أي استغلال قد يؤثر على قدرته الشرائية.