العيون الآن.
يوسف بوصولة
اختتم مجلس المستشارين دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025 على وقع دينامية لافتة في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، كما أكد ذلك رئيس المجلس السيد محمد ولد الرشيد في كلمته الرسمية التي شكلت محطة لتقييم الأداء البرلماني واستشراف ما تبقى من الولاية.
في مستهل كلمته، نوه رئيس المجلس بما وصفه بـ”الزخم التشريعي”، مبرزا أن الدورة تميزت بالمصادقة على عدد هام من النصوص القانونية الحيوية، في مقدمتها مشروعا القانونين المتعلقين بالمسطرة المدنية والجنائية، الذين يرتقب أن يشكلا نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة. هذا إلى جانب قوانين تتصل بالاستثمار والتأمين الصحي والإصلاح الإداري.
ولم يغفل السيد ولد الرشيد عن التذكير بالدور الرقابي للمجلس، حيث أشار إلى تنظيم 3 جلسات شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، استضيف خلالها رئيس الحكومة في إطار مساءلة بناءة، تناولت قضايا مركزية أبرزها الأمن الطاقي، والنهوض بالمنظومة الصحية، والسياسة الفلاحية.
كما سلط رئيس المجلس الضوء على عمل اللجان الدائمة، التي كثفت أشغالها سواء من خلال دراسة النصوص أو تنظيم اللقاءات الموضوعاتية، مشيدا في السياق ذاته بتجربة لجنة تقصي الحقائق حول أسعار المحروقات، التي وصفها بـ”النموذجية”، بالنظر إلى ما قدمته من معطيات دقيقة وتوصيات واضحة.
أما في ما يخص العلاقات الخارجية، فقد أكد ولد الرشيد أن الدبلوماسية البرلمانية عرفت “تحركا نوعيا”، تجسد في ترؤس المغرب لأجهزة تشريعية جهوية وإقليمية، وكذا في تعزيز الحضور المغربي في المنتديات الدولية الكبرى، دفاعا عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
ختم رئيس المجلس كلمته بتجديد الدعوة إلى تكريس التعاون بين مختلف السلط والمؤسسات، معبرا عن ثقته في أن المجلس سيواصل أداءه بنفس العزيمة والإيجابية في دورة أكتوبر المقبلة، داعيا الجميع إلى الارتقاء بالعمل البرلماني لمواكبة انتظارات المواطنات والمواطنين.
