الـعيون الآن
الحافظ ملعين _ العيون
لم تعد الأحاديث المتداولة عن احتمال اندلاع حرب جديدة في الصحراء تقتصر على الخطاب السياسي والإعلامي لجبهة البوليساريو، بل تحولت، في جزء كبير منها، إلى حرب مفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي، تقودها موجة من التعبئة والتحريض، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول حقيقة قدرة القيادة الانفصالية على الذهاب بعيدا في خياراتها العسكرية . غير أن قراءة أعمق للمشهد تكشف أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الجبهة اليوم قد لا يكون على جبهات القتال الغير موجودة اصلا، بقدر ما هو داخل مخيمات تندوف، حيث تتسع فجوة الثقة بين القيادة وشرائح واسعة من سكان مخيمات تندوف، ولا سيما فئة الشباب التي باتت أكثر وعيا بماضي الجبهة وحاضرها.
فالشباب الذين عاشوا داخل المخيمات وعاينوا عن قرب ممارسات القيادة وتطور أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، لم يعودوا يتفاعلون مع الشعارات القديمة بالقدر نفسه الذي كان سائدا في مراحل سابقة. فبينما تحولت أوضاع عدد من قيادات الجبهة إلى مظاهر للثراء والامتيازات، ظل سكان المخيمات يعيشون ظروفا صعبة، في مفارقة تطرح تساؤلات عميقة حول مصير المساعدات الدولية ومآلات المشروع الذي جرى تسويقه لعقود. وعلاوة على ذلك، فإن شريحة متزايدة من الشباب لم تعد ترى في الحرب أو التعبئة العسكرية مستقبلا لها، بقدر ما تبحث عن منفذ للخروج من واقع المخيمات، خصوصا نحو أوروبا، وفي مقدمتها إسبانيا.
وفي هذا السياق، تكتسي التعبئة العامة التي أعلنتها قيادة البوليساريو دلالات تتجاوز مجرد الاستعداد العسكري، إذ يمكن قراءتها باعتبارها محاولة لاحتواء حالة الاحتقان الداخلي وترميم التصدعات المتزايدة داخل المخيمات، ولا سيما في أعقاب الصدمة السياسية التي خلفتها التطورات المرتبطة ببعثة المينورسو. فرفع سقف الخطاب العسكري وإعادة استحضار شعارات المواجهة قد يشكلان محاولة لصرف الأنظار عن الأسئلة الأكثر إلحاحا: ماذا حققت القيادة بعد عقود من الانتظار؟ وما الذي يمكن أن تقدمه للأجيال الجديدة التي لم تعد مقتنعة بوعود الماضي؟
إن التعبئة العامة، في هذا السياق، لا تعني بالضرورة أن الجبهة تمتلك القدرة أو الإرادة لخوض مواجهة عسكرية واسعة، بقدر ما قد تعكس حاجتها إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي، واستعادة زمام المبادرة بعد التطورات السياسية الأخيرة. فالقيادة التي تجد نفسها أمام أزمة ثقة متنامية، وتراجع في جاذبية خطابها التقليدي، تحتاج إلى خلق حالة من التعبئة المستمرة لإعادة توحيد صفوفها، ولو مؤقتا، وإبعاد الأنظار عن الأسئلة المرتبطة بالواقع المعيشي والحقوق الاجتماعية والإنسانية لسكان المخيمات.
وتزداد هذه الأسئلة إلحاحا أمام استمرار التشبث بخيار الاستفتاء، الذي بدأ يفقد واقعيته السياسية والعملية على المستوى الدولي، في ظل التحولات المتراكمة في مقاربة المجتمع الدولي للنزاع المفتعل. وفي المقابل، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أرضية لتسوية سياسية سلمية، تتسم بالواقعية والجدية والمصداقية، وتحظى بدعم متنام من قوى دولية وازنة عبر مختلف قارات العالم. في وقت تواصل فيه الجزائر، باعتبارها الطرف الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، رفض الانخراط في هذا المسار باعتباره أساسا لإنهاء النزاع، الذي يبدو أنها لا ترغب في وضع حد له، بالنظر إلى ما يمثله من ورقة سياسية تستثمرها في علاقاتها الإقليمية، وفي تكريس موقفها العدائي تجاه المغرب. بل إن استمرار هذا النزاع قد بات، في نظر مراقبين، مرتبطا بحسابات سياسية ونفسية لدى صناع القرار في الجزائر، تجعلهم ينظرون إلى أي حل نهائي باعتباره خسارة لرهان استراتيجي طال أمده. وبناء عليه، فإن استمرار صدى صوت جنرالات المرادية بلسان القيادة الانفصالية في إعادة إنتاج الخطاب نفسه، دون تقديم بدائل سياسية واقعية، يعكس حجم المأزق الذي باتت تواجهه، خصوصا بعدما أصبحت كلفة الانتظار أثقل على سكان المخيمات من أي وقت مضى.
أما على المستوى الميداني، فإن الحديث عن تحركات لعناصر الجبهة، أو عن إعادة انتشارها وتراجعها نحو مراكز خلفية بمنطقة الرابوني، إذا تأكدت هذه المعطيات، يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وحدود القدرة على الاستمرار في التصعيد. وفي المقابل، يظل المغرب متمسكا بموقفه القائم على الدفاع عن وحدته الترابية وتأمين حدوده، غير أن التحولات التي تعرفها المنطقة تطرح اليوم، بشكل متزايد، مسألة استكمال بسط السيادة المغربية على ما تبقى من أراضيه الواقعة جنوب وشرق الحزام الامني وفي مقدمتها ميجك والدݣوج وأغوينيت. وزوݣ.
ولعل الوقت قد أصبح مناسبا لطرح هذا الملف من زاوية استراتيجية جديدة، تقوم على مقاربة تدريجية ومدروسة، وفق مراحل متتالية، تبدأ بالمناطق المذكورة، مع دراسة مختلف الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية والإقليمية المرتبطة بكل مرحلة. فالمسألة لم تعد مجرد طرح جغرافي أو استحضار لمطالب تاريخية، بل أصبحت مرتبطة بتصور أوسع استنفذت فيه كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية، كما اصبح من المفروض تعزيز الحضور المغربي في جغرافيته وعدم تكرار أخطاء الماضي، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار بها، بما في ذلك إعادة النظر في فرص الربط الاقتصادي والتجاري مع موريتانيا عبر المسارات الممكنة. ويبقى هذا التوجه تحليلا استراتيجيا وسيناريو مطروحا للنقاش، وليس إعلانا عن قرار رسمي أو تحرك ميداني مؤكد.
وعلاوة على ذلك، فإن التطور التكنولوجي في مجال المراقبة والاستطلاع، بما في ذلك الطائرات المسيرة، جعل التحركات الميدانية أكثر عرضة للرصد والمتابعة، وهو ما يفرض على مختلف الأطراف حسابات دقيقة في ظل حساسية المرحلة. كما أن الجزائر، التي تظل فاعلا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل، تجد نفسها أمام بيئة إقليمية ودولية لا تسمح بمغامرات غير محسوبة، خاصة أن أي تصعيد جديد قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة. لذلك، فإن الرهان على أخطاء عسكرية أو سياسية قد يفتح الباب أمام تطورات لا تخدم استقرار المنطقة ككل ولا مصالح سكانها.
وفي ظل هذه المعطيات، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الجبهة. يتمثل الأول في استمرار القيادة في سياسة التصعيد والتعبئة، مع احتمال دفع بعض العناصر التي لا تزال تحتفظ بثقتها في الخطاب العسكري إلى واجهات المواجهة، بهدف احتواء الغضب الداخلي وإعادة فرض الانضباط داخل المخيمات. أما السيناريو الثاني، فيقوم على الرضوخ التدريجي للواقع السياسي الجديد، والبحث عن تدخل أو وساطة من قوى دولية وازنة لإعادة فتح قنوات التفاوض، بما يسمح للقيادة بالخروج من مأزقها بأقل الخسائر السياسية والتنظيمية الممكنة.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في استمرار حالة الجمود داخل مخيمات تندوف، مع تزايد نزيف الهجرة نحو أوروبا، واحتمال انتقال بعض القيادات والعائلات إلى الخارج، مقابل بقاء شريحة محدودة مرتبطة ببنية الجبهة ومصادر الدعم والمساعدات. وهو سيناريو قد يؤدي، على المدى البعيد، إلى تآكل ما تبقى من قدرة الجبهة على الاحتفاظ بتماسكها الداخلي، خصوصا إذا استمرت الأجيال الجديدة في فقدان الثقة في شعارات لم تعد تجد لها ترجمة في واقعها اليومي. فالمشكلة لم تعد فقط في تعثر مشروع سياسي، بل في أزمة تمثيلية ومصداقية تتعمق مع مرور الزمن على مختلف المستويات، وفي مقدمتها المعاناة الإنسانية والاجتماعية لسكان المخيمات.
ومن زاوية أخرى، يبدو أن التحولات الدولية والإقليمية أفرزت واقعا جديدا يصعب تجاهله، حيث تعزز موقع المغرب دبلوماسيا، واتسع نطاق الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، بينما تواصل موريتانيا الحفاظ على موقفها الخاص في تدبير علاقاتها الإقليمية والدبلوماسية. كما أن غياب أي كيان انفصالي مستقر على الأرض المغربية، قادر على التاثير ، يطرح أسئلة جوهرية حول جدوى استمرار الرهان على الشعارات وحدها. فالدول لا تبنى بالخطب والبيانات، ولا تتحقق المشاريع السياسية بمجرد تكرار المطالب، وإنما تحتاج إلى أرضية واقعية ومؤسسات ومقومات الاستقرار والتنمية.
وربما تكون اللحظة الراهنة فرصة لإعادة التفكير في مستقبل سكان المخيمات، بعيدا عن منطق التعبئة الدائمة، وفتح أفق سياسي يضمن لهم الكرامة والمشاركة والمستقبل، بدلا من إبقائهم رهائن لصراع طال أمده واستنزف أجيالا متعاقبة دون أن يقدم لهم ما كانوا ينتظرونه من وعود.
إن السؤال الحقيقي اليوم هو: إلى متى ستظل قيادة البوليساريو قادرة على إقناع شباب المخيمات بأن مستقبلهم يوجد في الخيام، بينما تتجه تطلعاتهم نحو الحياة والكرامة والاستقرار؟ وإلى متى ستظل التعبئة العسكرية وسيلة لتأجيل مواجهة الأسئلة الداخلية؟ فالتعبئة العامة قد تمنح القيادة فرصة مؤقتة لاحتواء صدمة التطورات المرتبطة بالمينورسو وترميم تصدعاتها التنظيمية، لكنها لن تجيب عن أسئلة المستقبل، ولن تعيد الثقة إلى جيل بات يبحث عن أفق مختلف.
إن المرحلة الراهنة لا تطرح فقط سؤال مستقبل البوليساريو، بل تفتح أيضا باب النقاش حول مستقبل المناطق المتبقية من الأراضي المغربية، في مرحلتها الأولى، وفي مقدمتها ميجك والدݣوج وأغوينيت وزوگ وامهيريز، ومدى إمكانية الانتقال إلى مرحلة جديدة من تدبير الملف، وفق رؤية مغربية استراتيجية متدرجة. فالتاريخ لا ينتظر الشعارات إلى الأبد، ومستقبل الأجيال لا يمكن أن يظل رهينة حسابات قيادة فاشلة استنفدت جميع أدواتها وأوراقها.
