العيون الأن.
صادق مجلس جهة كلميم وادنون، خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم الثلاثاء بمدينة كلميم، على الوثائق التأسيسية لـ”الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم-وادنون، ش.م”.
ترأست هذه الدورة مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، بحضور والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، وعمال أقاليم طانطان، سيدي إفني وأسا-الزاك. وصوّت أغلبية الأعضاء لصالح مشروع النظام الأساسي للشركة وميثاق المساهمين الخاص بها، حيث حُدد رأسمالها الأولي بـ100 مليون درهم، تتحمل الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، مساهمة مجلس الجهة فيه.
هيكلة الشركة ونسب المساهمة
يتكون مجلس إدارة الشركة من خمسة متصرفين، من ضمنهم والي الجهة، الذي يتولى رئاسة المجلس، إلى جانب أربعة متصرفين آخرين يُعيَّنون باقتراح من مجموعات الجماعات الترابية لكلميم وادنون للتوزيع. كما يضم المجلس متصرفاً واحداً يمثل مجلس الجهة، وآخر يمثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى متصرف مستقل وفقاً للقانون رقم 40.22.
أما بخصوص توزيع المساهمات، فقد تم تحديدها على الشكل التالي:
- 40% لمجموعات الجماعات الترابية كلميم وادنون للتوزيع (40 مليون درهم).
- 25% للدولة (25 مليون درهم).
- 25% للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25 مليون درهم).
- 10% لجهة كلميم وادنون (10 ملايين درهم).
أهداف المشروع وتوقيته
من المرتقب أن تبدأ الشركة أنشطتها في فاتح ماي المقبل، في إطار إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. ويهدف هذا المشروع إلى:
- تعزيز مسار الجهوية المتقدمة.
- تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
- توسيع نطاق الاستفادة من الماء والكهرباء والتطهير.
- تقليص الفوارق المجالية وضمان تدبير أكثر كفاءة لهذه المرافق.
تصريحات حول المشروع
أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير، وأن مجلس الجهة سيساهم في إنجاحه ضمن اختصاصاته. وأضافت أن هذا النموذج الجديد للشركات الجهوية متعددة الخدمات يسعى إلى تقديم خدمات أكثر نجاعة وعدلاً، بما يلبي تطلعات المواطنين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت بوعيدة أن المصادقة على النظام الأساسي وميثاق المساهمين تُعَد خطوة محورية في تنزيل هذا الإصلاح، مؤكدة التزام الجهة بدعم هذه المبادرة التي تكرس شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الخدمات العمومية.
