العيون الآن.
أصدرت جماعة كلميم بلاغين رسميين عبرت من خلالهما عن استيائها من تعثر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالمدينة، مؤكدة تحميلها المسؤولية لشركات ومؤسسات متعاقدة لم تف بالتزاماتها القانونية والمالية، رغم ما تم توقيعه من اتفاقيات تروم النهوض بالبنية التحتية وتجويد الخدمات المقدّمة للساكنة.
وجاء في البيان رقم (1) الصادر عقب أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، أن المجلس الجماعي سجل بقلق كبير بطء وتوقف إنجاز مشاريع حيوية مبرمجة في إطار اتفاقيات شراكة بين الجماعة ومؤسسات أخرى، رغم مرور فترات زمنية طويلة على توقيعها.
وأشار البيان إلى أن هذه الوضعية لا تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية شاملة ومنسجمة، مؤكدا أن غياب آليات التتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين ساهم في تأخر المشاريع وطرح تساؤلات حول مدى جدواها.
أما البلاغ الثاني، فقد عبر فيه المجلس عن رفضه لاستمرار التأخر في تنفيذ التزامات بعض الشركاء، مبرزا أن جماعة كلميم التزمت من جانبها بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة، من قبيل إصلاح الطرق الحضرية والتطهير السائل وربط الأحياء بالماء الصالح للشرب، وأكد البلاغ ذاته أن المجلس يطالب الجهات المعنية بتفعيل اتفاقية إحداث جامعة كلميم بمنطقة الرك الأصفر، والتي تم التوافق بشأنها منذ سنة 2009، معتبرا أن هذه المؤسسة تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية بالجهة.
كما استنكر المجلس ما وصفه بـ”الاختلالات والتجاوزات” التي تعيق تنفيذ المشاريع المهيكلة، داعيا إلى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى تدخل عاجل للسلطات الرقابية والوصية من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للاتفاقيات وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
واختتم المجلس بلاغه بتجديد انخراطه في الرؤية الملكية الرامية إلى جعل كلميم قطبا تنمويا نموذجيا في أفق سنة 2025، داعيا جميع الفاعلين والمتدخلين إلى “التحلي بروح المسؤولية والتعاون لتجاوز العراقيل وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع”.
