العيون الآن.
تواصل التحقيقات الفرنسية كشف تورط شبكات مرتبطة بالنظام الجزائري وأذرعه الاستخباراتية في محاولات لزعزعة الاستقرار داخل فرنسا. هذه الشبكات تعمل على نشر دعوات للعنف والكراهية ضد المعارضين الجزائريين المقيمين بأوروبا، مستخدمة وسائل مشبوهة تشمل تمويلات مجهولة المصدر، ووثائق هوية مزورة، وتنظيم اجتماعات لوجستية سرية في عدة دول أوروبية.
تشير التقارير إلى أن السلطات الفرنسية بدعم من جهاز اليوروبول رصدت أنشطة هذه الشبكات، التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة، بالإضافة إلى التخطيط لاعتداءات تستهدف المعارضين. من بين الأسماء البارزة التي وردت في التحقيقات، مهدي غزار، المذيع السابق في قناة RMC الفرنسية، المعروف بتصريحاته العدائية تجاه المغرب والمعارضين الجزائريين، والتي جاءت بدعم من المخابرات الجزائرية.
الحقوقي هشام عبود، الضابط السابق في الجيش الجزائري، كشف عن حملة أطلقتها المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي الجزائري منذ شتنبر 2022 لتجنيد مخبرين وإعلاميين موالين للنظام للعمل في الخارج، خاصة في فرنسا. هذه الحملة تأتي بعد فشل النظام الجزائري في استهداف المعارضين السياسيين والصحفيين في المنفى.
التحقيقات أظهرت أيضًا تورط شخصيات سياسية أوروبية، من بينها النائبة البرلمانية ريما حسن، التي اشتهرت بدعمها للبوليساريو وارتباطها المباشر بالمخابرات الجزائرية. نشاطها أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية، خاصة بعد زيارتها للمغرب، مما أضاف مزيدًا من التساؤلات حول دورها في أجندة النظام الجزائري.
في سياق متصل، تحقيقات جريدة “l’Opinion” الفرنسية كشفت عن فضيحة تتعلق بمنح شهادات الحلال في مسجد باريس الكبير، تحت إدارة شمس الدين حافظ المعروف بولائه للنظام الجزائري. التحقيقات أشارت إلى استغلال هذه الشهادات كمصدر أرباح غير خاضع للرقابة، لدعم أنشطة مشبوهة تصب في مصلحة النظام الجزائري.
السلطات الفرنسية تعيد النظر في دور المؤسسات الدينية بعد الكشف عن استغلالها كأدوات لخدمة أجندات سياسية واقتصادية للنظام الجزائري. النظام العسكري الجزائري يعيش الآن تحت ضغط كبير بعد انكشاف مخططاته أمام المجتمع الدولي، ما يضعه في ورطة حقيقية قد تسرّع
من انهياره.
