العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
دعا تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى إيفاد آلية أممية مستقلة لرصد أوضاع الأطفال بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بتجنيد القاصرين واستغلالهم، وذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026 في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني حول إنهاء العنف ضد الأطفال المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وكشف التحالف في بيان صادر على هامش المؤتمر الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 19 نونبر، عن تقديم تقرير حقوقي مقارن بعنوان “حماية الطفل في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وفي مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر: المكتسبات والفجوات وأولويات الوقاية في أفق 2030” أمام ممثلين عن وفود حكومية ووكالات أممية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح التحالف أن التقرير يستند إلى مقاربة تقارن أوضاع حماية الطفولة في المجالين، اعتمادا على الالتزامات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل، مع التمييز بين المعطيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والأممية، والادعاءات الحقوقية التي تستدعي التحقق، والملاحظات الميدانية التي جمعها التحالف.
وفي ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية للمملكة أبرز التقرير ما اعتبره مكتسبات مؤسساتية وتشريعية في مجال حماية الأطفال، مستحضرا مقتضيات دستور 2011 والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، إلى جانب برامج المواكبة والحماية وإشراك الأطفال في المشاورات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي المقابل أقر التحالف باستمرار تحديات تستدعي تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، خصوصا ما يتعلق بحظر العقاب البدني في مختلف الأوساط، والتصدي للعنف الأسري والرقمي، وتوسيع الخدمات المندمجة لفائدة الأطفال والنساء ضحايا العنف، فضلا عن تطوير البيانات الجهوية وآليات الرصد والتقييم.
أما بشأن مخيمات تندوف فقد أثار التقرير إشكالية غياب الإحصاء الفردي الشامل للاجئين، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يطرح صعوبات أمام تحديد الاحتياجات الإنسانية وضمان تتبع أوضاع الأطفال، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة والأطفال غير المصحوبين بذويهم.
واستحضر التحالف في هذا السياق ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الصادرة سنة 2018، التي أعربت عن قلقها إزاء تفويض الجزائر الفعلي لبعض صلاحياتها، ولا سيما القضائية، إلى جبهة البوليساريو داخل المخيمات، مؤكدة استمرار مسؤولية الدولة الجزائرية عن ضمان الحقوق الأساسية للأشخاص الموجودين فوق أراضيها.
كما سلط الضوء على التحديات الإنسانية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية والرعاية الصحية، مستندا إلى تقارير وكالات الأمم المتحدة التي توثق استمرار هشاشة الأوضاع المعيشية بالمخيمات، وارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال، في ظل الاعتماد الواسع على المساعدات الإنسانية.
وفي الجانب المتعلق بحماية القاصرين من الاستغلال، أشار التحالف إلى شهادات وادعاءات أثيرت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إخضاع أطفال لتدريبات عسكرية وتلقين إيديولوجي ونقل بعضهم إلى الخارج، مطالبا بفتح تحقيقات مستقلة للتحقق من هذه الوقائع، وضمان حماية الأطفال وحقوقهم في التعليم والرعاية الأسرية وحرية التنقل.
لم يقتصر التقرير على رصد الإشكالات الحقوقية بل تضمن مقترحا لتنفيذ خمسة برامج وقائية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 195 ألف دولار أمريكي، تشمل دعم التربية الإيجابية لفائدة 300 أسرة و900 طفل، وتعزيز بيئة مدرسية آمنة في عشر مؤسسات تعليمية يستفيد منها ثلاثة آلاف تلميذ وتلميذة.
كما تشمل المقترحات برنامجاً للوقاية من العنف الرقمي لفائدة 500 تلميذ و50 إطارا تربويا، وإحداث وحدات متنقلة لمواكبة الأطفال في المناطق القروية ومجالات الترحال، إلى جانب مركز ترابي مندمج لتقديم الدعم الطبي والنفسي والقانوني لضحايا العنف، يستهدف التكفل بنحو 200 حالة.
وعلى المستوى الدولي أفاد التحالف بأن ممثله أجرى لقاءات وتشاورات مع مسؤولين حكوميين وفاعلين في منظمات دولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب ممثلين عن هيئات معنية بحماية الأطفال، لبحث آفاق التعاون وتطوير مبادرات مشتركة في مجال الوقاية من العنف.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاورات شملت مسؤولين من السنغال وأوغندا وتركيا والمملكة المتحدة، إلى جانب ممثلين عن منظمات مدنية دولية، مؤكدا أن اللقاءات ركزت على تبادل الخبرات وتعزيز آليات الرصد والحماية في البيئات التي تعرف أوضاعاً إنسانية هشة.
دعا التحالف السلطات المغربية إلى تعزيز المنظومة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتسريع إقرار مقتضيات تشريعية تحظر العقاب البدني في جميع الأوساط، كما طالب الجزائر بتمكين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء وتسجيل فردي شامل لسكان مخيمات تندوف، وتسهيل عمل آليات الرصد الأممية المستقلة.
تأتي مشاركة التحالف في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني حول إنهاء العنف ضد الأطفال، الذي تنظمه الحكومة الفلبينية بشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، في إطار تعبئة دولية تروم الانتقال من التعهدات السياسية إلى إجراءات عملية قابلة للتقييم، وتعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال في أفق سنة 2030.











