العيون الآن.
في مناسبة تخليد اليوم العالمي للاجئين، عبّر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها آلاف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، والذين يعانون منذ عقود في ظل ظروف قاسية تنعدم فيها شروط الحياة الكريمة.
وفي بيان صادر عن التحالف، جرى التأكيد على أن الصحراويين بالمخيمات محرومون من الحماية القانونية والكرامة الإنسانية، في ظل ما وصفه البيان بـ”القبضة الأمنية المشددة” لأجهزة الأمن الجزائرية وعناصر تابعة لجبهة البوليساريو.
وأشار التحالف إلى أن وضعية الصحراويين في تندوف تثير تساؤلات حقيقية حول غياب أي مؤشرات دالة على كونهم فارين من اضطهاد محتمل في إقليم الصحراء، مبرزًا وجود معلومات وشهادات متقاطعة توثق عمليات تهجير قسري بإشراف جزائري من منطقة أمكالة إلى تندوف، دون احترام الالتزامات الدولية الخاصة باللاجئين من حيث الاستقبال والإيواء والاستجابة للاحتياجات الأساسية.
وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية لم تمنح الصحراويين أي وضع قانوني كلاجئين مؤقتين، ولم تفتح المجال أمامهم لتقديم طلبات اللجوء، بل أوكلت تسيير شؤون المخيمات إلى تنظيم البوليساريو، دون سند قانوني أو تفويض مؤسسي واضح، ما يُعَدّ، حسب التحالف، إخلالًا جسيمًا بالمسؤوليات الدولية للدولة المضيفة.
وأكد التحالف أن الجزائر ترفض منذ سنوات السماح بإجراء إحصاء رسمي وشامل للاجئين، بناءً على المقاربة الفردية المعتمدة دوليًا، ما يُعقد إمكانية تقييم حاجياتهم الإنسانية وتوفير الحماية الدولية لهم، رغم مطالبات متكررة من الأمم المتحدة في هذا الشأن.
ودعا التحالف في بيانه، الدولة الجزائرية إلى الالتزام بمقتضيات المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد الحق في طلب اللجوء والتمتع بالحماية في أراضي الدول الأخرى، بما في ذلك الصحراويون المحتجزون في تندوف.
كما أوصى التحالف بإلغاء ما وصفه بـ”التفويض الضمني” الذي منحته الجزائر لجبهة البوليساريو لتدبير شؤون المخيمات، مع التأكيد على ضرورة استعادة الدولة المضيفة لمسؤولياتها القانونية في توفير العدالة وضمان الحقوق الأساسية للساكنة، ومنحهم وضعًا قانونيًا واضحًا كبطاقات لاجئ لحمايتهم من الوقوع في حالة انعدام الجنسية.
وفي ختام البيان، حث تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، إلى جانب مكونات المجتمع المدني، على تكثيف الجهود للضغط من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإجراء إحصاء شامل في مخيمات تندوف، في إطار البحث عن حل سياسي دائم وعادل لقضية الصحراء، يضمن لهؤلاء الصحراويين حماية قانونية وحقًا فعليًا في العدالة والخدمات الأساسية.
