العيون الان
النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالطنطان بين التدخل القبلي والبعدي للتصدي لوباء كورونا.
متابعة هشام بيتاح .
منذ بداية أزمة كورونا انخرطت النيابة العامة بالطنطان إسوة بباقي المؤسسات الأخرى في التصدي لوباء كورونا وضمان السكينة العامة والصحة العمومية، وذلك من منطلقها التوعوي والزجري في محاربة انتشار هذا الوباء ، من خلال حماية أطرها العاملين داخل هذا الفضاء ، عبر تعقيم مختلف مكاتب هذا المرفق القضائي ومحيطه، والتقنين من عدد المرتفقين والتصدي بصرامة لكل التصرفات التي من شأنها المساس بالصحة العمومية ، ناهيك عن التزامها بتعليمات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والحرص على تنفيذها .
وفي هذا الصدد اتخدت النيابة العامة جملة تدابير وقائية واحترازية من قبيل التقليل قدر الإمكان من عدد المرتفقين مع ضمان تسريع جودة الخدمات المقدمة ، وحماية موظفيها ومختلف الأطر القضائية العاملة عبر تعقيم مستمر للمكاتب ، وتسهيل عملية الولوج الرقمي للمرتفقين في بعض الملفات ، إضافة الى دورها في حماية المؤسسات السجنية التزمت النيابة العامة بعدم البث مؤقتا في القضايا المتعلقة بتنفيذ العقوبات الحبسية تجنبا منها لإغراق المؤسسات السجنية بنزلاء إضافيين ، ووضع ضوابط احترازية في حالة استقبال اي نزيل اثناء الجلسات الضرورية عند دخوله فضاء المحكمة وأثناء خروجه أيضا بتنسيق مع المؤسسة السجنية .
وسعيا منها لتخليق مرفق القضاء وضمان تطبيق للقانون لحماية صحة المواطنين ، فلقد بلغت إحصائيات عدد الاشخاص الذين تم تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة 120 موزعين بنسبة 95 فالمية ذكورا و 5 فالمئة إناثا ، وتوبع 97 فالمئة في حالة سراح و 3 فالمئة في حالة اعتقال .
وتهدف هذه التدخلات العامة إلى حماية المواطنين وسلامتهم من انتشار أمراض وبائية يمكن أن تكون لها خطورة على سلامتهم، وتعبئة كافة الموارد اللازمة للدولة من أجل الوقاية، وضمان استمرارية المرفق العام ومختلف الخدمات التي يمكن أن يحتاجها المواطن، علاوة على أن هذه المقتضيات الزجرية تصون المجتمع من المخاطر اوتحمي صحة المواطن .