العيون الآن.
أعربت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري والمؤسسات التابعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدعو “م.ب” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ربط خلالها اسم الكاتبة العامة للمكتب الجهوي لنقابة موظفي الصيد البحري بالعيون، أم العيد لمادي، وموظفين آخرين منخرطين في الاتحاد، بصراعات لوبيات ومنافسات مصالح داخل بعض الأوساط المهنية، من خلال اتهامات اعتبرتها النقابة “غير منسجمة وتفتقر للمصداقية”.
أكدت النقابة أنها رصدت، خلال الأشهر الماضية، حملة تشهير منظمة ضد أم العيد لمادي على مجموعات التواصل الخاصة بالمهنيين بجهة العيون، تقودها أطراف من الوسطاء والسماسرة المستفيدين من الامتيازات الريعية، ذلك بسبب احتجاجها على ما وصفته بـ”الإقصاء والتهميش” الذي طال موظفين مرتبطين بالنقابة.
شددت على أن انتقاد السياسات العمومية ومكافحة الفساد وحرية التعبير تعد من الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي، غير أنها ترفض بشدة استخدام أساليب التشهير والابتزاز التي تستهدف التأثير على الموظفين وثنيهم عن أداء مهامهم، عبر نشر وشايات كاذبة أو ملفات مفبركة.
وفي معرض ردها على هذه التصريحات، أوضحت النقابة أن الاستهداف الممنهج لأم العيد لمادي، مع الإصرار على ذكر صفتها النقابية، يعد استهدافا مباشرا لمناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، مطالبة وزارة الصيد البحري باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الاتهامات، مذكّرة بأن مهام لمادي تقتصر على استقبال ملفات التعاونيات، في حين تخضع مسطرة تتبع هذه الملفات لإشراف لجنة محلية مختلطة برئاسة المندوب، وأخرى مركزية.
كما أدانت النقابة الحملة التي تطال موظفي القطاع وتخلق مناخا من الترهيب، مبرزة أن التبليغ عن الفساد يجب أن يتم عبر القنوات القانونية المتمثلة في الوزارة أو النيابة العامة، وأن الاكتفاء بالتلويح بوجود أدلة دون تقديمها للجهات المختصة يندرج ضمن أساليب الابتزاز.
وطالبت الإدارة بتفعيل آليات الحماية القانونية للموظفين، والرد على الاتهامات الكاذبة، ودعم المتضررين الراغبين في اللجوء إلى القضاء، مجددة دعوتها إلى توفير الحماية القانونية والتكوين المستمر لكافة العاملين في القطاع.
