العيون الآن
ملعين الحافظ _ العيون
الملتقى الخامس للعدالة..الوالي بــكـرات: لايمكن لأي مجتمع ان يحقق اهدافه السامية الا اذا كان هناك بطبيعة الحال قضاء منصف ومحاكمة عادلة وقوانين تحمي الحقوق وتصون الواجبات..
نظمت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم بشراكة مع جمعيات المحامين بالمغرب ووزارة العدل و المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بالعيون و جامعة ابن زهر الملتقى الخامس للعدالة صبيحة اليوم الاربعاء الحادي عشر من أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات بالعيون تحت شعار ” دولة الحق والقانون وشروط المحاكمة العادلة على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد صبيحة الأربعاء الحادي عشر من أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات بمدينة العيون.
الملتقى الخامس للعيون حضره والي الجهة السيد عبد السلام بـكرات وشخصيات من رجال القضاء والعدل وشخصيات مدنية وعسكرية وازنة ورؤساء المجالس المنتخبة وهيئات للمحامين وجمعيات حقوقية ، الملتقى تخللته كلمات من ضمنها كلمة القاها والي جهة العيون الساقية الحمراء عرج فيها ان اختيار تسمية الملتقى من المواضيع المهمة التي تصب في تجويد العمل القضائي خدمة لبلادنا وخدمة للمتقاضي.
وقال الوالي بكرات ان العدل كان وسيبقى من القيم الكونية التي ثبتتها النظم الحضارية وكل الديانات السماوية مستدلا بقول الله تعالى : “وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ”. ، مضيفا أن القوانين الوضعية لها ارتباط بإستمرار بالمجتمع و نجاعة تحصين الفعل البشري وتصون المعاملات بين الناس، مؤكدا أنه لايمكن لأي مجتمع ان يكون متوازن ومستقر الا إذا توفرت فيه قيم العدل والقضاء النزيه من خلاله شروط المحاكمة العادلة.
وأشار أن موضوع هذا اللقاء مهم وآني على ضوء المستجدات التي يعرفها مشروع قانون المسطرة المدنية ، قائلاً إنه بفضل الله هذا البلد يتوفر على كفاءات همها الاساسي هو تطوير وتجويد المجالات سوى في الميدان القضائي او الميادين الاخرى، مضيفا أن هذا التطور والتقدم والازدهار التي تشهدها بلادنا يستدعي العمل بوتيرة واحدة في جميع المجالات مركزا على أن القطاعات كلها تتأثر اذا تعطل قطاع وخصوصا حقل القضاء.
وأكد الوالي بــكـرات انه لايمكن لأي مجتمع ان يحقق اهدافه السامية الا اذا كان بطبيعة الحال هناك قضاء منصف ومحاكمة عادلة وقوانين تحمي الحقوق وتصون الواجبات.
وقال ان فلسفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي الأول والحارس على أمن واستقرار هذا البلد كان دائما في بداية حكمه يولي اهتماما كبيرا لإصلاح منظومة القضاء لأنه هو الاساس ومعيار تقدم الأمم ويبني مجتمعات متوازنة ومستقرة.
واسترسل والي الجهة مؤكدا أن شروط المحاكمة العادلة تجعل المواطن مطمئنا في معاملته وحياته منتجا داخل مجتمعه ووطنه، خاتما كلامه ان هذا الملتقى ملتقى البناء وتجويد العمل القضائي وتقديم المقترحات التي تعزز المنظومة ككل والتي بدورها هي أساس هذا البلد ومصدر استقراره.
ومن جهته ألقى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون السيد المراوي محمد كلمة تفصيلية تخص موضوع الملتقى معربا فيها ان المحاكمة العادلة من المبادئ الأساسية التي ينبني عليها عمود القضاء ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مضيفا ان انخراط المملكة الشريفة لتكريس هذا المبدأ في التشريعات الوطنية ولاسيما في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد دليل آخر على التوجيهات الملكية الهادفة إلى إصلاح القضاء وتعزيز منظومة العدالة ببلادنا.
وقال الوكيل العام ان اصلاح قانون المسطرة المدنية ببلادنا مر بعدة محطات ابتداء من 1913 الى غاية الان مع المشروع الجديد والذي يعد ثمرة نقطفها مع ثمار اصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن التمعن في المشروع الجديد سوف تجده مركزا ودقيقا وعصريا من حيث معجمه القانوني وحاملا في طياته ادوار طلائعية للنيابة العامة نذكر منها تعزيز مركزها القانوني في القضايا المدنية واعتبرها طرفا اساسيا في مجموعة من القضايا على غرار النظام العام والأسرة وعديمي الاهلية والحالة المدنية والجنسية.
وأضاف أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يعزز دور القاضي في حسن سير المحاكمة العادلة من خلال اعطاءه دورا ايجابيا في سير المسطرة وتجاوزه بعض اشكاليات التبليغ المتعلق بعنوان المدعي عليه وتنزيل مبدا وحدة القضاء من خلال دمج المقتضيات المتعلقة بالقضاء المتخصص في صلب مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد مع ملائمته مع مقتضيات قانون رقم 38\15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد الوكيل العام محمد ان اجتماع أسرة العدل بمدينة العيون وما تعيشه مملكتنا من تثبيت أعمدة دولة الحق والقانون و دولة المؤسسات واحترام حقوق الانسان يجعلنا كفاعلين في حقل العدالة ملزمين بالمساهمة في البناء المؤسساتي لجهاز العدالة الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحث عليه في خطبه السامية.
ختاما في كلمته أكد الوكيل العام ان ما تحققه محكمة الاستئناف بمدينة العيون والمحاكم التابعة لنفوذها سنة بعد اخرى من ارتفاع عدد القضايا المدنية المسجلة لديها وما تبذله من مجهودات جبارة لمعالجتها في الأجال المعقولة محققة بذلك النجاعة القضائية والتي عززت ثقة رعايا صاحب الجلالة في جهاز القضاء بهذه الربوع العزيزة.
