العيون الأن.
الرباط – 2 ماي 2025
في خطوة جديدة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، زوال اليوم الجمعة، اتفاقية إطار مع المديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وجرت مراسيم التوقيع بمقر الوزارة في الرباط، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز استخدام التكنولوجيا في تدبير الشأن العام، كما تشكل جزءاً من تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تراهن على رقمنة الإدارة وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
وتسعى الاتفاقية إلى خلق تكامل وظيفي بين الإدارات والمؤسسات عبر إرساء إطار قانوني وتنظيمي مشترك، يسهل التعاون بين الطرفين لتطوير منظومة التحقق من الهوية الرقمية، وذلك من خلال ما يسمى بـ”الطرف الثالث الوطني الموثوق به”.
وأكد البلاغ الصادر عن الوزارة أن هذا التعاون سيمكن من استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي، ما يعزز تجربة المستخدم ويرفع من جودة الخدمات الرقمية، ويجعلها أكثر شمولية وفعالية.
كما تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في العمل المؤسساتي المشترك، من شأنها أن تسرّع التحول الرقمي للقطاع العام، وتدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية مؤمنة، سريعة، ومواكبة لاحتياجات المواطنين والمقاولات على حد سواء.
