المغرب يطلق بوابة “أمان للطفل” لتلقي شكايات القاصرين وحمايتهم من العنف الرقمي

محرر مقالات20 نوفمبر 2026
المغرب يطلق بوابة “أمان للطفل” لتلقي شكايات القاصرين وحمايتهم من العنف الرقمي

العيون الآن 

 

جميلة ملعين – العيون

 

أعلن هشام البلاوي رئيس النيابة العامة اليوم الجمعة 20 نونبر 2026 بالرباط، عن إطلاق بوابة رقمية جديدة تحمل اسم “أمان للطفل”، مخصصة لاستقبال شكايات الأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق والعنف الجسدي والنفسي، في خطوة تهدف إلى تسهيل ولوج القاصرين إلى العدالة وتعزيز آليات حمايتهم خصوصا من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.

جاء الإعلان خلال لقاء “قرية الحقوق والعدالة” الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف وعدد من المؤسسات الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، تحت شعار “حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد”.

وأوضح البلاوي أن البوابة الجديدة تتيح للأطفال تقديم شكاياتهم بلغة مبسطة تراعي أعمارهم، كلما تعرضوا لانتهاك لحقوقهم أو مساس بسلامتهم الجسدية أو النفسية، معلنا عن مواكبة إطلاقها بدورية توجيهية للنيابات العامة لضمان العناية اللازمة بمعالجة هذه الشكايات وتعزيز التنسيق مع الجهات المكلفة بحماية الطفولة.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن إرساء عدالة صديقة للطفل يقتضي تجاوز المقاربة القضائية التقليدية نحو اعتماد آليات تراعي خصوصية القاصرين، وتجعل من مصلحتهم الفضلى معيارا أساسيا في مختلف مراحل التدخل القضائي.

 

وفي سياق استعراض الجهود المبذولة لحماية الأطفال، كشف البلاوي أن الشراكة القائمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية ساهمت في إعادة أكثر من 200 ألف منقطع عن الدراسة إلى مقاعد التعليم منذ سنة 2021، مبرزاً أهمية التنسيق المؤسساتي في معالجة أوضاع الأطفال المعرضين للهشاشة والإقصاء.

 

من جانبه أكد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن حماية الأطفال من العنف الرقمي أصبحت من التحديات الأساسية التي تواجه المؤسسات والأسر، بالنظر إلى الاستخدام المتزايد للإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما قد ينجم عنه من انتهاكات تمس الخصوصية والكرامة والسلامة النفسية.

 

وأوضح عبد النباوي أن تنظيم “قرية الحقوق والعدالة” يروم تقريب الأطفال من المؤسسة القضائية وتعريفهم بحقوقهم وسبل حمايتها، مؤكدا أن العدالة لا تقتصر على قاعات المحاكم، بل تشمل قيم الإنصاف وحماية الأفراد من مختلف أشكال العنف داخل الأسرة والمدرسة والفضاء الرقمي.

 

وأعلن بالمناسبة عن إصدار العدد الأول من مجلة “عادل وإنصاف”، التي ساهم الأطفال أنفسهم في إعداد محتوياتها من خلال القصص والرسومات، في مبادرة تهدف إلى تشجيع مشاركتهم في التعبير عن تصوراتهم للحقوق والعدالة.

 

وشهد اللقاء مشاركة سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير تزانتشيف الذي أبرز أهمية التعاون بين المؤسسات المغربية والشركاء الدوليين لتطوير آليات حماية الطفولة، فيما شددت ممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، لورا بيل على ضرورة إشراك الأطفال في إعداد المبادرات الموجهة إليهم، وعدم الاقتصار على التعامل معهم باعتبارهم مستفيدين من برامج الحماية.

 

واستهدفت أنشطة “قرية الحقوق والعدالة” الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، من خلال ورشات تفاعلية تناولت التعريف بالحقوق الأساسية، وحماية المعطيات الشخصية، والوقاية من العنف السيبراني، وطرق التبليغ عن الانتهاكات، باستخدام أدوات رقمية وتطبيقات مبسطة.

 

كما تضمن البرنامج تنظيم محاكمة صورية أتاحت للأطفال تقمص أدوار القضاة ومختلف المتدخلين في العملية القضائية، والتعرف على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إلى جانب عرض وثائقي حول تجربة طفل ضحية لجريمة وشاب استفاد من إعادة الإدماج.

 

اختتم اللقاء بعرض مخرجات الورشات الإبداعية، وفي مقدمتها “جدار الأماني” واللوحة الفنية “أترك بصمتك” إلى جانب تلاوة “إعلان النوايا” الذي تضمن تصورات الأطفال ومقترحاتهم بشأن الحماية من العنف وتعزيز حقهم في عدالة أكثر قرباً وإنصاتاً.

الاخبار العاجلة