العيون الآن.
وقع المغرب وموريتانيا اليوم الاثنين بالرباط، برنامج العمل المشترك لسنتي 2026 و2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، في خطوة جديدة تعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الرقمنة والتحديث القضائي.
جرى التوقيع بمقر وزارة العدل من طرف عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات قضائية وتقنية من البلدين.
وبحسب بلاغ وزارة العدل، يأتي هذا البرنامج في إطار توطيد العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وترجمة للرؤية المشتركة الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتطوير الخدمات العدلية، عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة والتكوين والتحديث المؤسساتي.
ويرتكز البرنامج على تعزيز الشفافية وتحسين الولوج إلى العدالة وتقريب الخدمات من المواطنين، من خلال:
تطوير بنية رقمية مشتركة في القطاع القضائي، تبادل الخبرات التقنية في رقمنة المساطر والخدمات، تفعيل التعاون في التكوين المستمر للأطر العدلية، تطوير التشريعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة داخل المرفق القضائي.
وخلال حفل التوقيع، أكد عبد اللطيف وهبي أن هذا التعاون “يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن”. وأضاف أن التحديات المشتركة، وعلى رأسها الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، تستوجب تنسيقا أكبر بين البلدين، مشددا على أهمية توفير الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين.
وجدد وهبي استعداد المغرب لوضع خبراته الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة موريتانيا، انسجاما مع الرؤية الملكية لتعزيز الشراكات الإفريقية
