العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
عزز المغرب والأردن تعاونهما القضائي بتوقيع اتفاقية للتسليم، اليوم الجمعة بالرباط، ترمي إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للتعاون بين البلدين، وتسهيل التنسيق بين السلطات المختصة في القضايا التي تستدعي تعاونا قضائيا مباشرا.
ووقع الاتفاقية وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني، عقب مباحثات تناولت سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من مجالات منظومة العدالة.
توفر الاتفاقية إطارا قانونيا وآليات أكثر وضوحا للتعامل مع طلبات التسليم بين البلدين، بما يتيح للسلطات المختصة معالجة هذه الطلبات وفق التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية المعمول بها لدى كل طرف.
يأتي هذا الاتفاق في سياق أوسع من التعاون القضائي المغربي الأردني، حيث شكلت المباحثات بين الوزيرين مناسبة لبحث سبل الارتقاء بالتنسيق المؤسساتي وتبادل التجارب والخبرات، بما يعزز فعالية التعاون في المجالات المرتبطة بالعدالة.
كما تمثل الاتفاقية امتدادا لمسار قانوني سبق أن عرف توقيع اتفاقيتين بين البلدين في الأردن، بما يعكس توجها نحو استكمال الإطار المؤسساتي للتعاون القضائي وتطوير آلياته العملية.
يكتسي جانب التسليم أهمية خاصة في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة، لكونه يتيح آلية قانونية للتعامل مع القضايا التي تتجاوز حدود الدولة، مع الحفاظ على الضمانات التي تفرضها القوانين الوطنية والالتزامات القانونية للطرفين.
وبذلك لا تقتصر الاتفاقية الجديدة على تنظيم إجراء قانوني محدد، بل تضيف لبنة جديدة إلى منظومة التعاون القضائي بين الرباط وعمان، من خلال الانتقال من التنسيق وتبادل الخبرات إلى توفير أدوات قانونية أكثر وضوحا وفعالية للتعاون بين المؤسسات المختصة.
