العيون الان
كشف المجلس الاعلى للحسابات يوم الاربعاء على مجموعة من الاختلالات التي تعري واقع المنظومة التعليمية ببلادنا،لا سيما موضوع التوظيف بالتعاقد الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية لسد الخصاص في القطاع ،دون الاخد بعين الاعتبار تداعيات هذه الخطوة لما لها من تبعات تمس جودة التعليم ، على اعتبار ان الاساتذة المتعاقدين لم يستفيدوا من التكوين المطلوب، فتم إلحاقهم مباشرة بحجرات التدريس.
وحسب ما إطلعت عليه كاب 24 من خلال تقرير مفصل للمجلس الأعلى للحسابات على الموقع الرسمي للمؤسسة ،فإن اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين، فقد تجاوزت التوظيفات الفعلية التي تمت خلال فترة تنفيذ المخطط الإستعجالي للحاجيات الأصلية التي حددتها الوزارة، وبالتالي فإن الخصاص في هيأة التدريس يعد ظاهرة بنيوية في نظام التعليم. وقصد سد هذا الخصاص، تم توظيف 54927 مدرسا بالتعاقد خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018 ،وإلحاقهم مباشرة بالأقسام الدراسية، دون الإستفادة من التكوين المطلوب مما قد يؤثر سلبا على جودة التعلمات.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالهدر المدرسي، فقد اكد التقرير انه لا يزال يشكل تحديا حقيقيا لنظام التعليمي لأجل تحسين مردوديته الداخلية، فرغم أن معدل الهدر سجل انخفاضا مهما ما بين 2008
و2012 ،إلا أنه عاد ليسجل ارتفاعا خلال الموسم الدراسي 2016/2017 بعدد يناهز 000.279 تلميذا. وبالنظر لما سبق، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار ان الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف بعض المرتكزات الالزمية لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة. ويتعلق الأمر بضرورة القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير الالزمة قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة، لا سيما فيما يتعلق بالقدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه، وكذا وضع نظام معلوماتي مندمج للقيادة مع توفير الأدوات والأليات التي من شأنها توضيح الرؤية حول تطور المنجزات مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.
المصدر: كاب 24
