العيون الآن.
يوسف بوصولة
يتواصل الجدل حول أوضاع المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية للمملكة داخل المؤسسة التشريعية، بعدما وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن ما وصفه بالصعوبات الهيكلية والمالية الحادة التي تواجهها المؤسسات الإعلامية بالجهات الجنوبية الثلاث، داعيا إلى وضع خطة إنقاذ عاجلة للصحافة الجهوية وفتح حوار مباشر مع المهنيين المتضررين.
يأتي هذا التحرك البرلماني في سياق الحراك الذي تشهده الساحة الإعلامية بالأقاليم الجنوبية منذ أسابيع، حيث نظم عدد من أصحاب المقاولات الصحفية والعاملين بها أشكالا احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، للتعبير عن رفضهم للمعايير المعتمدة في الاستفادة من الدعم العمومي، وللمطالبة بإجراءات تراعي خصوصيات الإعلام الجهوي وتحدياته الاقتصادية.
وأكد الفريق الاشتراكي في سؤاله الموجه إلى الوزير الوصي على القطاع، أن المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية تعيش أوضاعا مقلقة تهدد استمراريتها، مشيرا إلى أن المهنيين يعتبرون أن منظومة الدعم العمومي الجديدة لم تستوعب واقع المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية، ولم تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاستراتيجية لهذه المناطق.
وسجل السؤال البرلماني أن الصحافة الجهوية بالصحراء المغربية تضطلع بأدوار تتجاوز العمل الإعلامي التقليدي، من خلال مساهمتها في مواكبة الأوراش التنموية وتعزيز التعبئة الوطنية والتصدي للسرديات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، وهو ما يجعل الحفاظ على استمراريتها قضية مرتبطة بالأمن الإعلامي الوطني وبضمان التعددية الإعلامية.
كما عبر الفريق الاشتراكي عن أسفه لما اعتبره غياب قنوات حوار فعالة بين الوزارة والمهنيين المحتجين، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع ويؤخر التوصل إلى حلول عملية للأزمة التي تواجهها المؤسسات الإعلامية بالجهات الجنوبية.
وفي هذا الإطار طالب الفريق البرلماني بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل بلورة مخطط إنقاذ عاجل لفائدة المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية، بما يضمن استمراريتها الاقتصادية والاجتماعية ويمكنها من مواصلة أداء أدوارها المهنية والوطنية.
كما تساءل عن الكيفية التي ستعتمدها الوزارة لمراجعة شروط ومعايير الدعم العمومي بما ينسجم مع واقع الصحافة الجهوية والمقاولات الإعلامية الصغرى، فضلا عن الخطوات المرتقبة لفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي المؤسسات المتضررة للوصول إلى حلول ملموسة وقابلة للتنفيذ.
