العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون.
عبر مجلس الأمن الدولي في المسودة الأخيرة لقراره المعروض للتصويت اليوم الجمعة، عن دعمه الواضح والصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، مؤكداً أنها الإطار الواقعي والوحيد القادر على طي صفحة هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
وتؤكد المسودة التي حظيت بتوافق لافت بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، أن المجلس يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، من أجل الدفع بالمسار التفاوضي على قاعدة المبادرة المغربية التي باتت تشكل مرجعية ثابتة في أي حل سياسي مستقبلي كما نصت الوثيقة على تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، بما يضمن استمرار مراقبة وقف إطلاق النار ومواكبة الجهود الأممية لإطلاق جولة جديدة من المحادثات.
هذا التوجه الجديد داخل أروقة الأمم المتحدة يعكس بحسب مراقبين، نجاح الدبلوماسية المغربية الهادئة والمتواصلة منذ سنوات في تعزيز موقع الرباط دوليا وترسيخ قناعة راسخة لدى عواصم مؤثرة على رأسها واشنطن وباريس ولندن بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل العملي والنهائي، القادر على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتلاشى فيه الأطروحات الانفصالية وتتقلص مساحتها في النقاش الدولي، فيما يزداد الوعي بضرورة القطع مع المقاربات المتجاوزة التي أثبتت فشلها، وعلى رأسها خيار “الاستفتاء” الذي لم يعد يذكر ضمن المرجعيات العملية للحل.
بهذا القرار المرتقب يكرس مجلس الأمن انتقال الملف من منطق النزاع إلى منطق الحل، ومن لغة المراوغة إلى لغة الواقعية السياسية، مؤكدا أن مستقبل الصحراء المغربية يكتب اليوم بمداد السيادة والتنمية والاستقرار، وأن الرهان الدولي بات يتجه نحو دعم رؤية المملكة التي أثبتت نجاعة خياراتها على أرض الواقع.
