العيون تستعد لاحتضان الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية

محرر مقالات19 نوفمبر 2025
العيون تستعد لاحتضان الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية

العيون الآن.

 

يوسف بوصولة

 

تستعد مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية لاستضافة الدورة العاشرة للجمعية العامة السنوية لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية APNODE، وذلك يوم الجمعة 21 نونبر 2025، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. وسيشارك في هذا الموعد البرلماني السنوي العشرات من النواب الأفارقة القادمين من مختلف مناطق القارة، بما يشمل شمالها وجنوبها وشرقها وغربها.

 

وتنظم هذه الدورة بشراكة بين مجلس المستشارين وشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، في إطار توجه دبلوماسي متواصل يعزز حضور المغرب داخل الشبكات البرلمانية الإفريقية، ويقوي آليات التعاون جنوب–جنوب المرتكزة على تبادل الخبرات في تقييم السياسات العمومية.

 

ويأتي اختيار مدينة العيون لاحتضان هذا الحدث في سياق دينامية دبلوماسية يقودها مجلس المستشارين برئاسة محمد ولد الرشيد، والتي تهدف إلى “تعزيز انفتاح المنطقة على محيطها الدولي، وترسيخ مغربية الصحراء والترويج للنموذج التنموي بالجهات الجنوبية للمملكة، والتنزيل الفعال للتوجيهات الملكية السامية المرتبطة بانخراط المؤسسات البرلمانية في المنافحة عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، وفق المعطيات المقدمة.

 

ويمثل انعقاد الجمعية العامة لشبكة APNODE في العيون فرصة للبرلمانيين الأفارقة للاطلاع عن قرب على المشاريع التنموية المفتوحة في الأقاليم الجنوبية بقيادة الملك محمد السادس، إضافة إلى الوقوف على آليات التخطيط والتتبع وتقييم السياسات العمومية المعتمدة في المنطقة. كما يوفر الحدث مناسبة لتبادل الخبرات بين المؤسسات التشريعية الإفريقية حول تجارب الحكامة والتقييم المبني على النتائج.

 

ووفق ما ورد في نفس المصادر، فإن تنظيم الدورة العاشرة للجمعية العامة السنوية للشبكة بالعيون “يحيل على ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومساعيهم في الترويج للمغالطات فيما يخص الصحراء المغربية، كما يؤشر على انخراط برلماني أفريقي غير مسبوق في تثبيت مغربية الصحراء والاصطفاف إلى جانبها”.

 

وينتظر أن تشكل هذه الدورة محطة جديدة في مسار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المغربية داخل الفضاء الإفريقي، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا التقييم كأداة لتقوية الشفافية وتحسين فعالية السياسات العمومية.

الاخبار العاجلة