العيون الآن.
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، نظمت المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، مائدة علمية مستديرة خصصت لتدارس مضامين هذا القانون الجديد، وذلك تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها، وبمشاركة وازنة لمختلف الفاعلين القضائيين والأمنيين والمهن القانونية.
وشهد اللقاء حضور عدد من السيدات والسادة القضاة، إلى جانب ممثل عن نقيب هيئة المحامين بالداخلة، وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي، حيث شكل مناسبة لتبادل الرؤى ومناقشة الإشكاليات المرتبطة بتطبيق العقوبات البديلة وآفاق تنزيلها على أرض الواقع.
وافتتح أشغال المائدة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بكلمة نوه فيها بمبادرة تنظيم هذا اللقاء العلمي، منوها بالجهود المبذولة من طرف وكيل الملك، ومؤكدا على أهمية الورش التشريعي المتعلق بالعقوبات البديلة، باعتباره ركيزة لتحقيق العدالة الإصلاحية والحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مشيرًا إلى أن الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أرسى أرضية صلبة لفهم وتطبيق هذا القانون.
من جانبه، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة أن هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن تفاعل النيابة العامة مع دورية رئيس النيابة العامة رقم 18 بتاريخ 11 دجنبر 2024، التي دعت إلى فتح النقاش وتبادل الخبرات بشأن القانون الجديد قبل دخوله حيز التنفيذ، معتبرا أن العقوبات البديلة تمثل فرصة حقيقية لإصلاح الجانحين ومنحهم إمكانات لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وعرفت الجلسة تقديم خمسة عروض علمية قيمة، ساهم فيها قاضي تطبيق العقوبات، وقضاة من النيابة العامة، وقاضٍ للحكم، إلى جانب ممثل نقيب هيئة المحامين، حيث تم التطرق إلى الجوانب القانونية والعملية للعقوبات البديلة، والتحديات المرتبطة بتنفيذها، كما تم تبادل وجهات النظر حول صيغ التنزيل الممكنة.
واختتمت المائدة العلمية بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى ضمان تفعيل ناجع للقانون رقم 43.22، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين وتوحيد الجهود لتجاوز الإكراهات التطبيقية وضمان عدالة جنائية أكثر إنصافًا وإنسانية.
