العيون الان
ينظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية
لقاء جهوياً حول موضوع:
“التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتدارس سبل الأجرأة”
بقاعة الندوات بدار الثقافة ببوجدور، يوم الثلاثاء 27 نونبر2018.
ورقة تأطيرية:
يعتبر التنظيم الترابي للمملكة المغربية تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة، وتعتبر الجماعات الترابية اسمى تعبير عنها من خلال الجهات والجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات، بحيث تساهم الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، وتضع آليات للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد التنمية وتتبعها، وفي هذا الإطار ستحظى الاقاليم الجنوبية للمملكة بأهمية خاصة في إرساء الجهوية المتقدمة في انسجام مع الدستور ومقترح الحكم الذاتي.
ويعتبر إدراج النهج القائم على حقوق الانسان في البرامج المحلية والجهوية بالإضافة الى بعده الأخلاقي والإنساني، من المؤشرات الاجتماعية الأساسية في مجال التنمية البشرية والسوسيو اقتصادية، خاصة بعدما بدأ رسميا منذ 1 يناير 2016، نفاذ أهداف التنمية المستدامة 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث باتت دول العالم مطالبة بحشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ وغيرها..، والمملكة والتزاما منها بهذه الأهداف التنموية واصلت توسيع فضاء الحقوق والحريات والرفع من مجالات تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتشجيع الاستثمار بالجهات الجنوبية، وهي المبادرات التي تم تعزيزها بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية التي تقدر كلفة المشاريع المدرجة به مبلغ 77 مليار درهم.
وتفعيلاً للمبادئ والقواعد الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، شهد المغرب، في العقد الأخير، تسارعاً على مستوى تكريس الإرادة الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، حيث تم اعتماد نصوص تشريعية جديدة وتعديل نصوص أخرى سارية المفعول، والتي تأتي في مقدمتها خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تعد المملكة الدولة 39 على الصعيد العالمي من بين البلدان التي تبنت استراتيجية وطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب السياسات العمومية.
وفي هذا الصدد عملت المملكة المغربية بتاريخ 24 أبريل 2008 على إعداد هذه الخطة تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد ســنة 1993 وتفعيــلا لتوصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة وانســجاما مــع انخراطــها في احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبشكل متدرج خضعت هذه الخطة لعدة تحينات قبل أن تخرج في صيغتها النهائية بشكل رسمي في لقاء تواصلي بالرباط بتاريخ 13 دجنبــر2017.
وهكذا تم إدماج المقترحات الواردة في صيغة توصيات في مرحلتهــا الأولــى بتحويلهــا إلــى تدابيــر، كما تم تعزيــز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية وبالحقوق الفئوية وبأوضاع الفئات الهشة، وتلك المتعلقة بالتنوع الثقافي والنوع الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والحقــوق البيئيــة والحــق في الســكن اللائق، وتم الحــرص علــى تفصيــل وتدقيــق الفقــرات والمحــاور الفرعيــة المتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية ومحاربــة الفســاد والشــباب والمقاولة وعدم الإفلات من العقاب والنجاعة القضائية، وعليه فقد أسفرت عملية التحيين عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها وإضافة تدابير أخرى، حيث انتقل عددها من مائتين وخمسة عشر 215 تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى أربعمائة وثلاثين 430 تدبيرا في الصيغة الحالية.
وضمن المجهودات الوطنية للتوعية وتدارس سبل تنزيل هذه الخطة، ستساهم الملتقيات الجهوية التي ينظمها مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بكل من أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء الأربعة (العيون، بوجدور، طرفاية، السمارة) في إطار مشروعه “الديمقراطية خطوة في خطة”، والذي هو بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، الى إذكاء الوعي لدى الفاعليين المحليين بالجهة من منتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات وفعاليات المجتمع المدني، وتعزيز معارفهم بالمحاور الأساسية والفرعية التي جاءت بها الخطة، وكذا التدابير المتوقعة لتنزيلها في السياسات العمومية الجهوية والبرامج التنموية المحلية. وهي المحاور سنحاول مقاربتها من خلال المداخلات التالية:
الجلسة العامة:
المداخلة الأولى: الديمقراطية والحكامة ومجال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة.
المداخلة الثانية: الحقوق الفئوية والنهوض بها والإطار القانوني والمؤسساتي لحقوق الإنسان.
الورشات :
الورشة الأولى: تنزيل المحاور والتدابير الواردة بالخطة، ودراسة سبل الأجرأة، العمل على نماذج.
الورشة الثانية: تنزيل المحاور والتدابير الواردة بالخطة، ودراسة سبل الأجرأة. العمل على نماذج.
