العيون الآن.
في ظل تزايد الدعم الدولي للسيادة المغربية على الصحراء، تحاول جبهة البوليساريو استغلال الملف الحقوقي كأداة للضغط في محاولة لتجاوز أزمتها السياسية والعسكرية. وتعمل الجبهة إلى جانب بعض الجمعيات المرتبطة بها على تعبئة الأصوات الحقوقية والسياسية الموالية لها بهدف فتح جبهة مواجهة جديدة مع الرباط، سعيا لإحداث اختراقات في واقع الاستقرار الذي نجح المغرب في ترسيخه بالأقاليم الجنوبية.
وتسعى هذه التنظيمات إلى استثمار قرارات السلطات المغربية بمنع بعض النشطاء والسياسيين من دخول المنطقة، بعد الكشف عن نواياهم الساعية إلى تأجيج النزاع المفتعل حول الصحراء. هؤلاء الأفراد المعروفون بترويجهم للمشروع الانفصالي، يحاولون توظيف هذه الإجراءات لتشويه الحقائق بهدف إضعاف الموقف المغربي على الساحة الحقوقية الدولية.
في الفترة الأخيرة، خرجت عدة تنظيمات حقوقية موالية للبوليساريو ببيانات تندد بمنع المغرب لوفود سياسية وحقوقية غير رسمية من زيارة الأقاليم الجنوبية. ومن بين هذه الأصوات، اعتبر عبد الله عرابي أحد القيادات الانفصالية في إسبانيا أن هذه القرارات تمثل “انتهاكاً للقوانين الدولية” وفق زعمه.
وفي سياق متصل تلقت الحكومة الإسبانية استفسارات من نواب برلمانيين حول موقفها من منع سياسيين وحقوقيين إسبان من الهبوط في مطارات الصحراء المغربية. غير أن مدريد اكتفت بالتأكيد على أن المصالح الدبلوماسية والقنصلية الإسبانية في المغرب توفر المساعدة للمواطنين الإسبان في مثل هذه الحالات.
تعليقا على هذه التحركات يرى رمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في مدريد، أن محاولات جبهة البوليساريو تحريض سياسيين ونشطاء حقوقيين لزيارة الأقاليم الجنوبية تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى خلق مواجهة جديدة مع الرباط، بعد تراجع التأييد الدولي للأطروحة الانفصالية واتساع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء.
وأوضح مسعود في تصريح لجريدة “هسبريس”، أن هذه التحركات تأتي بعد فشل مساعي توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما واجهه المغرب بحزم. وأضاف أن البوليساريو تعيش أزمة غير مسبوقة وهو ما يدفعها إلى تعبئة جمعياتها الحقوقية لمحاولة تشويه صورة المملكة.
وأكد المتحدث ذاته أن للمغرب، بموجب القوانين واللوائح الدولية، الحق في منع دخول أي شخص يشكل تهديدا لأمنه القومي أو نظامه العام. كما شدد على أن مطالب بعض المنظمات الداعمة للطرح الانفصالي بإرسال لجان للتحقيق في وضعية حقوق الإنسان بالصحراء، تنطوي على مزايدات سياسية، متسائلا: “لماذا لا يتم توجيه هذه المطالب إلى مخيمات تندوف، حيث يعيش السكان أوضاعا مأساوية تظل وصمة عار على جبين المجتمع الحقوقي الدولي؟”.
من جهته قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” ونائب منسق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إن ما يعرف بالزيارات الحقوقية والسياسية إلى العيون وباقي الأقاليم الجنوبية لا يعدو كونه محاولات لزرع بؤر توتر، بهدف استدراج السلطات المغربية إلى مواجهات يتم توظيفها لاحقاً لدى المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي.
وأكد الكاين، في حديثه لـ”هسبريس”، أن التوافد المستمر للنشطاء والسياسيين على المنطقة ليس بدافع حماية حقوق الإنسان، وإنما يدخل ضمن برامج ممولة من الجزائر، التي تسعى إلى إضعاف المغرب وإظهاره كدولة تمارس القمع، في حين أن الواقع على الأرض يثبت عكس ذلك.
وأضاف أن بعض الجهات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان لا تزال تردد مزاعم استعمارية، مثل القول بأن إسبانيا ما زالت القوة المديرة للصحراء في محاولة لمحو إرادة الصحراويين وحقهم في تقرير مصيرهم ضمن السيادة المغربية. كما أوضح أن هذه الزيارات المشبوهة يتم تنظيمها كل عام، حسب المواعيد الدولية الكبرى التي تشهد نقاشات حول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأشار الكاين إلى أن هؤلاء النشطاء، من خلال تصرفاتهم، يقدمون صورة غير نزيهة عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان. وقال: “في كتالونيا، عندما صوت الإقليم لصالح الاستقلال واجهت الحكومة الإسبانية ذلك بعنف شديد، بدعم من مختلف القوى السياسية والحقوقية في البلاد ولم نرَ أي منظمة تحركت لإدانة ذلك. ومع ذلك، يتم استهداف المغرب بمزاعم غير مثبتة، رغم أنه يتعامل مع الوضع في أقاليمه الجنوبية وفق القانون وبأعلى درجات المسؤولية”.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن “أي زيارة للأقاليم الجنوبية ينبغي أن تتم عبر القنوات الرسمية، وبالتنسيق مع السلطات المغربية، وليس عبر محاولات الالتفاف التي تثير الشبهات وتؤدي إلى نتائج عكسية”. وأضاف: “الصحراويون هم من يحددون ممثليهم وليس السياسيون الأوروبيون أو الجهات التي تحركها أجندات خفية من الجزائر العاصمة والرابوني”.
