العيون الآن
الأسئلة الكتابية النيابية المتعلقة بقطاع الصحافة بلغت 0.34% خلال 2021-2024..
كشفت دراسة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن نسبة الأسئلة الكتابية النيابية المتعلقة بقطاع الصحافة بلغت 0.34% فقط من إجمالي الأسئلة المقدمة خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 وأبريل 2024، مع تصدر أحزاب المعارضة لقائمة الجهات التي طرحت هذه الأسئلة.
إحصائيات وأرقام
أوضح التقرير، الذي أعده الباحث عبد الله أموش، أن أعضاء مجلس النواب وجهوا ما مجموعه 15,242 سؤالًا كتابيًا للحكومة خلال هذه الفترة، كان نصيب قطاع الصحافة منها 53 سؤالًا فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.34%. وتصدرت القضايا الاجتماعية المرتبطة بأوضاع الصحافيين قائمة المواضيع المطروحة، تليها القضايا الاقتصادية.
القضايا الاجتماعية والاقتصادية في الصدارة
أرجعت الدراسة هيمنة القضايا الاجتماعية إلى التوجه نحو الدولة الاجتماعية في عهد الملك محمد السادس، بالإضافة إلى تأثير تدهور أوضاع الصحافيين، الذي تفاقم بفعل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الإعلامي. أما القضايا الاقتصادية، فقد ركزت على الدعم المالي المخصص للمقاولات الصحافية، حيث طرحت أسئلة حول أوجه صرفه، وتوزعت باقي الأسئلة بين مواضيع مثل حقوق الصحافيين (9 أسئلة)، وضعية المقاولات (9 أسئلة)، بطاقة الصحافة (6 أسئلة)، أخلاقيات المهنة (5 أسئلة)، والمجلس الوطني للصحافة وحرية الصحافة (4 أسئلة لكل منهما).
دور المعارضة والأغلبية
أظهرت الدراسة أن فرق المعارضة كانت الأكثر اهتمامًا بقضايا الصحافة، حيث قدمت 56.61% من إجمالي الأسئلة، رغم أن عدد أعضائها لا يتجاوز 100 نائب. وفي المقابل، طرحت فرق الأغلبية الحكومية 39% من الأسئلة. وأشارت الدراسة إلى أن اهتمام المعارضة بهذه القضايا قد يعكس رغبتها في استقطاب اهتمام الإعلام، خاصة عبر التركيز على مواضيع حساسة مثل حقوق الصحافيين ووضعية المقاولات الإعلامية.
ترتيب الفرق النيابية
احتلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة المتعلقة بالصحافة، إذ طرحت 10 أسئلة. وجاء في المركز الثاني كل من فريق التقدم والاشتراكية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ8 أسئلة لكل منهما.
استجابة القطاعات الحكومية
على صعيد الإجابات، كشفت الدراسة أن القطاعات الحكومية المعنية ردت على 28 سؤالًا فقط من إجمالي الأسئلة المتعلقة بالصحافة، أي بنسبة 52.84%. فيما لم يتم الرد على 25 سؤالًا، بنسبة 47.16%. وسجل التقرير تأخرًا في استجابة بعض الوزارات رغم انقضاء المدة القانونية. وتصدرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قائمة القطاعات المستهدفة بالأسئلة بنسبة 85%، بينما تلقّت وزارة الإدماج الاقتصادي سؤالًا واحدًا فقط رغم دورها في مراقبة تطبيق مدونة الشغل.
استنتاجات
تُظهر هذه الأرقام ضعف الاهتمام البرلماني بقضايا الصحافة، رغم الأزمات التي يعانيها القطاع. كما تعكس الدراسة فجوة بين واقع القطاع وأولويات العمل التشريعي، ما يدعو إلى تعزيز النقاش حول الإعلام والصحافة داخل المؤسسة التشريعية.