العيون الآن
الحافظ ملعين
اعتقال الصحافيين في الجزائر يثير انتقادات أممية متواصلة وسط اتهامات بتقويض حرية التعبير
يتواصل الجدل الحقوقي بشأن واقع حرية الصحافة في الجزائر، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لملفات اعتقال الصحافيين والناشطين، حيث عادت قضية الصحافي والحقوقي حسان بوراس إلى واجهة الاهتمام بعد تساؤلات وجهها خبراء تابعون للأمم المتحدة إلى السلطات الجزائرية حول ظروف توقيفه ومحاكمته.
وأكدت الحكومة الجزائرية، في ردها الرسمي، أن متابعة بوراس لا ترتبط بنشاطه الصحافي أو الحقوقي، بل تندرج ضمن قضية جنائية تتعلق باتهامات بـ”تمجيد الإرهاب” عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما قالت إنه ارتباط سابق بحركة “رشاد”، المصنفة تنظيما إرهابيا في الجزائر، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تستند إلى التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية أن مثل هذه القضايا تعكس اتجاها متصاعدا نحو توظيف قوانين مكافحة الإرهاب في ملاحقة الصحافيين والمعارضين، معتبرة أن توجيه تهم ذات طابع أمني أو جنائي لمنتقدي السلطة يشكل مساسا بحرية التعبير واستقلالية العمل الصحافي، ويؤدي إلى إسكات الأصوات المعارضة.
كما أشارت منظمة “شعاع” الحقوقية إلى أن الرد الحكومي لم يجب عن عدد من الملاحظات التي أثارها خبراء الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بظروف توقيف بوراس وتفتيش منزله والإجراءات التي طالت أفراد أسرته، إضافة إلى الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات في ربط منشورات إلكترونية بتهم إرهابية.
ويواصل خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الدعوة إلى الإفراج عن حسان بوراس، معربين عن قلقهم من التقارير الحقوقية المتعلقة بظروف احتجازه، ومؤكدين أن قوانين مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو الحد من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.
وتسلط هذه القضية الضوء على استمرار الجدل بشأن واقع حرية التعبير في الجزائر، وسط تباين بين الرواية الرسمية التي تؤكد أن المتابعات ذات طابع قضائي، وبين منظمات حقوقية ترى أن عددا من الصحافيين والمعارضين يواجهون ملاحقات بتهم مختلفة بهدف الحد من نشاطهم الإعلامي والحقوقي.
