العيون الآن.
أعادت بعض المواد الإعلامية التي تم تداولها مؤخرا حول البنك الشعبي الجهوي بالعيون وعدد من مسؤوليه فتح باب النقاش بشأن المؤسسة، في وقت تؤكد فيه معطيات مرتبطة بتدبيرها الداخلي أن تقييم أداء المؤسسات ينبغي أن يستند إلى الوقائع والنتائج المحققة، لا إلى الادعاءات أو المعلومات غير المؤكدة.
ومنذ تعيين المدير الجهوي للبنك الشعبي بالعيون في أكتوبر 2023، شهدت المؤسسة مرحلة جديدة اتسمت بمواصلة مواكبة المشاريع الاستثمارية والاقتصادية التي تعرفها جهة العيون، مع اعتماد مقاربة ترتكز على تشجيع الاستثمار ودعم التنمية، بالتوازي مع الحرص على تدبير المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل والقروض وفق المعايير المهنية والمساطر المعمول بها داخل المجموعة.
ويستند هذا التوجه إلى تجربة مهنية راكمها المدير الجهوي عبر مساره داخل مجموعة البنك الشعبي، ما مكنه من قيادة المؤسسة خلال مرحلة تتطلب تحقيق التوازن بين دعم الدينامية الاقتصادية والحفاظ على سلامة المؤشرات المالية. كما أن هذا الأداء يظل ثمرة عمل جماعي تشارك فيه مختلف المديريات والأطر، في إطار احترام مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي المقابل، يبقى من حق الرأي العام والإعلام متابعة الشأن العام وإثارة التساؤلات، غير أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار احترام المؤسسات والأشخاص، وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل استكمال أي إجراءات أو تحقيقات قد تباشرها الجهات المختصة. فالحقيقة، في نهاية المطاف، تُبنى على الوقائع المثبتة والمعطيات الموثقة، وليس على ما يتم تداوله من ادعاءات، فيما يواصل البنك الشعبي الجهوي بالعيون أداء مهامه في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة في المؤسسة وفق قيم المهنية والمسؤولية.
