العيون الآن.
يشهد ميناء المرسى بمدينة العيون توترا متزايدا في صفوف المهنيين والتجار العاملين بقطاع الصيد البحري، على خلفية مجموعة من الاختلالات التنظيمية التي أثرت وفق تعبيرهم، على سيرورة العمل اليومي وتسببت في خسائر مادية.
يرجع عدد من المهنيين هذه الوضعية إلى ما وصفوه بـ“فوضى التدبير” المرتبطة بعدة ملفات، في مقدمتها مشكل الصناديق البلاستيكية الموحدة، حيث يؤكد المتضررون أن عدم توحيد هذه الصناديق فتح الباب أمام ما يعتبرونه “تحكما من طرف لوبيات معينة” في عملية تسويق المنتوج البحري، مما ينعكس سلبا على الشفافية والمنافسة داخل الميناء.
كما يثير المهنيون قضية تثمين المنتوج، معتبرين أن إلزام بعض التجار بإفراغ سلعهم في صناديق تحمل أسماء أو أرقام تخص أطرافا أخرى، يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، ويجعل من عملية البيع رهينة بممارسات غير قانونية تضر بمصالح التجار الصغار والمتوسطين.
وفي سياق متصل، يشتكي المهنيون من غياب ضبط دقيق لعمليات التصريح بالمنتوج البحري، مؤكدين أن جزءا من الأسماك لا يتم التصريح به رسميا، ليتجه إلى مدن لا تتوفر على أسواق جملة خاضعة لإشراف المكتب الوطني للصيد البحري، ما يشكل خسارة اقتصادية للدولة ويؤثر على نظام المراقبة وجودة المنتوج.
أما بخصوص معايير حجم الأسماك المصطادة، فقد نبه مهنيون إلى استمرار بعض الممارسات التي تسهم في استنزاف الثروة البحرية، من خلال صيد كميات من الأسماك الصغيرة، رغم القوانين المنظمة لذلك، داعين إلى تشديد المراقبة وتعزيز الدور الرقابي للمصالح المختصة داخل الميناء.
ويطالب الفاعلون المهنيون بضرورة تدخل الوزارة الوصية لإعادة النظام إلى الميناء وضمان تطبيق القوانين المنظمة للقطاع، بما يحمي الثروة البحرية ويصون حقوق التجار والبحارة على حد سواء، مؤكدين أن استمرار هذه الوضعية يهدد توازن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع البحري في جهة العيون الساقية الحمراء.
