العيون الآن.
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن اجتماع مرتقب مع الخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز المقبل، وذلك في إطار سعي المغرب للتوصل إلى اتفاق بخصوص التوجيه الأوروبي الجديد “CRD VI”، الذي يفرض قيودًا على البنوك الأجنبية غير الأوروبية، ويمنعها من تقديم خدماتها مباشرة لزبائن مقيمين بدول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، أن هذا اللقاء يهدف إلى ضمان استمرار البنوك المغربية في تقديم خدماتها للجالية المغربية المقيمة بالخارج، انطلاقاً من بلدانها الأصلية، وخاصة فرنسا.
وأشار الوالي إلى أن الاتفاق المزمع، في حال تمت المصادقة عليه من طرف المفوضية الأوروبية، سيفتح المجال لمباحثات مماثلة مع بلدان أوروبية أخرى، من بينها إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، من أجل تمكين البنوك المغربية من الحفاظ على أنشطتها الحيوية بالخارج.
وفي هذا السياق، أكد الجواهري أن لجنة عمل مشتركة تضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، إلى جانب البنوك الوطنية، تعمل منذ أشهر للدفاع عن مصالح المغرب الاقتصادية، ولتأطير هذا النشاط البنكي الذي يعد استراتيجياً.
وأوضح أن هذه اللجنة كثفت اتصالاتها بالمفوضية الأوروبية، وخاصة مع الجهات المشرفة على تطبيق التوجيه الجديد، وانخرطت في حوار معمق مع الجانب الفرنسي، مما ساهم في توضيح أهمية هذا النشاط بالنسبة للمغرب، خاصة من حيث تأثيره المباشر على ميزان المدفوعات.
وفيما يخص تحويلات الجالية المغربية، كشف الجواهري أن التوقعات تشير إلى تراجع طفيف في هذه التحويلات خلال سنة 2025، على أن تعرف انتعاشًا سنة 2026، بعد استكمال كافة الترتيبات المتعلقة بهذا الملف.
وبخصوص السياسة النقدية، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، في ظل تراجع معدل التضخم واستمرار النمو في الأنشطة غير الفلاحية، مؤكدًا أنه سيتابع عن كثب أثر تخفيض هذا السعر على تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، وسيتخذ قراراته القادمة بناءً على المستجدات والمعطيات الاقتصادية الجديدة.
