العيون الآن.
طارق أخراب / بوجدور.
في إطار تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، احتضنت عمالة إقليم بوجدور، أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، برئاسة عامل الإقليم، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، تحت شعار “التكوين والابتكار الرقمي في خدمة التشغيل والإدماج الاقتصادي”، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية، والشركاء المؤسساتيين، والمنتخبين، وممثلي فعاليات المجتمع المدني.
وأكد عامل الإقليم، في كلمته الافتتاحية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل جعل الاستثمار في الإنسان خياراً استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تطوير منظومة التكوين بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتمكين الشباب والنساء من فرص الإدماج الاقتصادي وخلق مشاريع مدرة للدخل.
وشهد الاجتماع تقديم حصيلة المخطط الإقليمي للتكوين وتقوية القدرات، الذي أفضى إلى تنظيم تسعة برامج تكوينية استفاد منها 548 شابة وشاباً، إلى جانب فاعلين جمعويين وتعاونيين، وشملت مجالات متعددة من بينها الرقمنة، وريادة الأعمال، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والصيد البحري، والفلاحة، والمواكبة الاجتماعية، في إطار دعم الكفاءات المحلية وتعزيز قدراتها.
وفي سياق مواكبة التحول الرقمي بالإقليم، تم الإعلان عن ثلاث مبادرات جديدة تروم تعزيز تنافسية التعاونيات وتشجيع الابتكار، تتمثل في إطلاق الدليل الرقمي المحلي للتعاونيات للتعريف بخدماتها ومنتجاتها، وإحداث برنامج “تعاونيات رقمية” لتأهيل التعاونيات في مجالات التسويق الرقمي وصناعة المحتوى ورقمنة التسيير، إضافة إلى تنظيم هاكاتون بوجدور للابتكار الرقمي وريادة الأعمال بهدف احتضان الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية واعدة.
كما تضمن جدول أعمال اللجنة عرض الحصيلة السنوية للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب تقييم مشروع مواكبة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للولوج إلى مؤسسات التعليم العالي، المنجز في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتباره أحد المشاريع الهادفة إلى دعم التوجيه الدراسي وتكافؤ الفرص.
واختتمت أشغال الاجتماع بتكريم التلميذات والتلاميذ المتفوقين، وتسليم شواهد المشاركة للمستفيدين من البرامج التكوينية، في مبادرة تعكس ثقافة الاعتراف بالكفاءات وتحفيزها، وتؤكد استمرار إقليم بوجدور في ترسيخ رهانه على التكوين والابتكار والتحول الرقمي كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز الإدماج الاقتصادي.
