العيون الآن.
في ظل الأرقام “المقلقة” المسجلة في ملف السلامة الطرقية شدد عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، على ضرورة التعجيل بتنزيل إجراءات استثنائية لمواجهة التصاعد الخطير في حوادث السير، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي الذي يسجل سنويا ارتفاعا كبيرا في حركة التنقل.
حسب بلاغ رسمي صادر عقب اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي شارك فيه أيضا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد بلغ عدد حوادث السير المسجلة خلال سنة 2024 أزيد من 143 ألف حادثة، بزيادة بلغت 16.22% مقارنة بسنة 2023، وتسببت في وفاة 4.024 شخصا أي بارتفاع قدره 5.37%.
أبرز الوزير قيوح أن المؤشرات الخاصة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 تكرس هذا المنحى التصاعدي حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 21% في عدد الوفيات والإصابات الخطيرة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأمام هذه المعطيات اعتمدت الوزارة برنامجا استباقيا استعجاليا لفصل الصيف 2025، يهدف إلى الحد من المخاطر على الطرق، من خلال تعزيز مراقبة السرعة المفرطة بكافة المحاور الطرقية الحيوية، فرض ارتداء الخوذة الواقية لسائقي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، تكثيف حضور الفرق المتنقلة للشرطة الطرقية لمراقبة احترام مدونة السير، التشديد في مراقبة حافلات نقل المسافرين والتصدي للقيادة الاستعراضية والمتهورة.
خلص الاجتماع إلى إحداث “لجنة يقظة” ميدانية مدعومة بآلية للتتبع والتقييم الدوري لمدى تنفيذ الإجراءات المقترحة مع رصد العراقيل والتدخل لمعالجتها فورا.
يأتي هذا التحرك في وقت تطالب فيه العديد من الأصوات الحقوقية والمدنية بضرورة إصلاح عميق لمنظومة التكوين والرخص والمراقبة الطرقية، وربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة في ما يتعلق بقطاع النقل المهني.
