العيون الآن
الحافظ ملعين _ العيون
أزمة الموز في الجزائر.. تداعيات قرار سياسي على معيشة المواطنين..
عادت مشاهد الطوابير الطويلة في الجزائر، وهذه المرة أمام نقاط البيع الحكومية للحصول على الموز، بعد أن وصل سعره في الأسواق إلى 800 دينار جزائري (نحو 5 يورو). هذا الارتفاع غير المسبوق دفع السلطات إلى التدخل وبيعه بسعر 260 دينارا (1.5 يورو) في نقاط البيع الرسمية، في محاولة لاحتواء الأزمة التي أثارت استياء المواطنين.
وتعود أسباب الأزمة إلى قرار الحكومة الجزائرية تعليق استيراد الموز من بنما والإكوادور، في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها رد فعل دبلوماسي على إعلان البلدين سحب اعترافهما بجبهة البوليساريو الانفصالية. هذا القرار السياسي كان له انعكاسات اقتصادية مباشرة على الأسواق المحلية، حيث تسبب في نقص حاد في الموز وارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة.
وأثار هذا الوضع موجة من الغضب الشعبي، حيث رأى مواطنون ومراقبون أن السياسة الخارجية الجزائرية أصبحت عبئا على الحياة اليومية، إذ لم تكن هذه الأزمة الأولى التي يدفع ثمنها المواطن الجزائري. فقد شهدت البلاد سابقا ارتفاعا في أسعار البيض ونقصا في مواد التخدير والأدوية بسبب الخلافات السياسية مع إسبانيا وفرنسا، مما يعكس تأثير القرارات الدبلوماسية على الاقتصاد المحلي.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تقديم توفير الموز بسعر مخفض كإنجاز اقتصادي، يعتبره كثيرون حلا مؤقتا لا يعالج المشكلة الأساسية. فبدلا من اتخاذ تدابير استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والاستيراد المتوازن، تواصل السلطات اتخاذ قرارات مفاجئة تؤدي إلى اضطرابات في السوق وزيادة الأعباء على المواطن البسيط.
كما سلطت الأزمة الضوء على الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي، إذ تصف الحكومة الجزائرية نفسها بالقوة الإقليمية بينما يعاني المواطنون من ندرة المواد الأساسية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة حول تحول الحصول على الموز إلى “إنجاز وطني”، في بلد يُفترض أنه من أغنى الدول الإفريقية بفضل موارده الطبيعية.
ورغم تصاعد الانتقادات، لم تصدر الحكومة الجزائرية أي توضيحات رسمية بشأن الأسباب الحقيقية وراء تعليق الاستيراد، ولم تقدم خططًا واضحة لحل المشكلة. هذا الصمت الرسمي زاد من حالة الإحباط بين المواطنين الذين يتساءلون عن مدى تأثير النزاعات السياسية على مستقبلهم المعيشي.
مع استمرار الطوابير الطويلة وارتفاع الأسعار، تبقى الأزمة مفتوحة على مزيد من التداعيات، خاصة إذا استمرت الحكومة في اتخاذ قرارات اقتصادية بناء على اعتبارات سياسية. ويظل التساؤل الأهم: إلى متى سيبقى المواطن الجزائري رهينة حسابات السلطة، في وقت تتطلب فيه الأوضاع حلولا اقتصادية مستدامة بدلا من المسكنات المؤقتة؟
